Home » على إيطاليا التركيز على الجزائر وقطر.. وتركيا وإيران للتحرر من الغاز الروسي
انتقال الطاقة

على إيطاليا التركيز على الجزائر وقطر.. وتركيا وإيران للتحرر من الغاز الروسي

في تقرير "كوباسير" الجديد حول أمن الطاقة، توجد خارطة طريق للتخلي عن الغاز الروسي مع دور رئيسي لدول الشرق الأوسط..

حذر أحدث تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا “كوباسير” حول أمن الطاقة الإيطالي في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا من أنه من الممكن التخلي عن الغاز الروسي، لكن لن يكون من السهل هذا الأمر بسرعة.

ووضع الوثيقة النائبة عن حركة خمس نجوم فيديريكا دييني وعضو مجلس الشيوخ عن حزب الرابطة باولو أريجوني، وتقول، إن تنويع الطاقة ضروري.

وخارطة الطريق لتحرير الطاقة أطول من المتوقع، فيما على إيطاليا استبدال كمية ضخمة من الغاز المستوردة حاليًا من موسكو: 30 مليار متر مكعب (مليار متر مكعب) كل عام.

وينبغي البدء خطوة بخطوة، وكتبت لجنة كوباسير أن ذلك يبدأ من الغاز الطبيعي المسال أول مورد يتمتع بامتياز، وفي إيطاليا يمثل اليوم 13% من إمدادات الطاقة ويدخل من خلال مصانع إعادة تحويل الغاز في بانيجاليا وليفورنو وكافارزيري و بشكل خاص من قطر (70%) والجزائر (14.5%) والولايات المتحدة (8%).

وأشادت اللجنة بعمل حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي التي التزمت منذ شهرين بتوقيع اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لإيجاد طرق بديلة للغاز من موسكو. وفي أفريقيا الجزائر أولاً و مصر والكونغو وموزمبيق و أنغولا و نيجيريا، وفي آسيا أذربيجان و في الشرق الأوسط قطر، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وقالت اللجنة إن هناك دولتين على حكومة دراغي أن تتجه لهما هما إيران وتركيا. حيث يمكن أن تصبح أنقرة “مركزًا رئيسيًا للغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط” لذا سيكون من الجيد  لإيطاليا أن تشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “سياسة طاقة قائمة على شراكة استراتيجية جديدة”.

كما يؤدي ابتزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجال الطاقة إلى تحرير إيران أيضًا، فيما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التواصل معها في أعقاب الأزمة. ووصفها تقرير كوباسير بأنها “شريك رائد” ترتبط إيطاليا معه ب “علاقات تجارية ممتازة” و “منفذ بديل آخر لشراء الغاز ليحل محل الروسي”.

وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل أيضًا بشأن نظام الدفع، حيث رفص ابتزاز موسكو الذي يطلب الدفع بالروبل مقابل الإمدادات لأنه “غير عملي”.

وبحسب لجنة كوباسير، ينبغي الترويج لسياسة أسعار من أجل كبح جماح المضاربة ويجب أن يعهد بها إلى هيئة تنظيمية أوروبية.

اشترك في النشرة الإخبارية