وزير الدفاع الإيطالي يؤكد أن أمن الطاقة يرتبط باستقرار الدول المنتجة....
أكد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، أن أمن دول الخليج يمثل مصلحة استراتيجية لإيطاليا، نظراً لاعتماد الاقتصاد الإيطالي على إمدادات الطاقة والمواد الخام من الخارج.
وقال كروسيتو، خلال مشاركته في فعالية “البلد الذي يتغير – صُنع من أجل إيطاليا”، التي عُقدت في روما، إنه يستغرب تساؤل البعض عن أسباب اهتمام إيطاليا بالدفاع عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، متسائلاً عن أهمية الإمارات بالنسبة لإيطاليا، ومؤكداً أن أمن الطاقة الإيطالي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار الدول المنتجة.
وأشار إلى أن المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية بات بحاجة إلى إعادة النظر في ضوء التشابك الاقتصادي والتكنولوجي بين الدول، موضحاً أن الدولة قد تمتلك مؤسسات مستقلة وحق اتخاذ قراراتها، لكنها قد لا تكون قادرة فعلياً على تنفيذها إذا كانت تعتمد على الخارج في توفير الموارد الضرورية لاقتصادها.
وتابع أن توقف إمدادات المكونات الصناعية أو المواد الخام يمكن أن يؤدي إلى شلل قطاعات إنتاجية بأكملها.
وأوضح أن إيطاليا بنت قوتها الاقتصادية على قدرتها على تحويل الموارد التي لا تمتلكها إلى منتجات، مستفيدة من خبراتها الصناعية والتكنولوجية والتصنيعية، إلا أن هذه الميزة تمثل في الوقت ذاته نقطة ضعف، في ظل تصاعد المنافسة الدولية واضطراب سلاسل الإمداد.
وأكد على ضرورة توسيع آفاق التعاون الدولي وتجاوز المفهوم التقليدي للأمن الذي يقتصر على حماية الحدود الوطنية، مشيراً إلى أن ملف الطاقة لا يمكن التعامل معه على المستوى الإيطالي وحده، بل لا تكفي معالجته حتى على المستوى الأوروبي.
وتابع أن المجتمع الأوروبي سيحتاج مستقبلاً إلى إشراك جميع الدول العربية إذا أراد ضمان استمراره.
وبخصوص إفريقيا، أكد كروسيتو أن خطة ماتي ودعم التنمية في القارة يخدمان أيضاً المصالح الاستراتيجية لأوروبا، التي تسعى إلى تأمين احتياجاتها من المواد الخام وتعزيز الاستقرار وإقامة شراكات جديدة مع الدول الإفريقية.
واستطرد أن إفريقيا تمتلك أكبر ثروة من الموارد المعدنية في العالم، معتبراً أن مساعدة القارة على تحقيق التنمية لا تمثل عملاً إنسانياً فقط، بل تخدم أيضاً المصالح الأوروبية من منظور استراتيجي.
وربط الوزير أهمية التعاون مع إفريقيا بالتحولات الديموغرافية في القارتين، مشيراً إلى أن أوروبا ستواجه تزايداً في شيخوخة السكان وتراجعاً في أعدادهم، بينما ستواصل إفريقيا تسجيل نمو سكاني ملحوظ.
وحذر من أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية قد تترتب عليها تداعيات متزايدة على الأمن الأوروبي، داعياً إلى تجاوز النظرة التي تحصر التعاون الدولي في إطار التضامن، والاعتراف بأن التنمية الاقتصادية الإفريقية تمثل أيضاً عاملاً أساسياً لحماية المصالح الاستراتيجية لأوروبا.
وأكد أن التحديات المتعلقة بتأمين الموارد وإمدادات الطاقة والاستقرار الدولي تتطلب تعاوناً يتجاوز حدود ما تستطيع الدول منفردة أن تحققه.
