Home » إيطاليا ومصر تعززان التعاون الصناعي والاستثماري بشأن الأسواق الأفريقية
اقتصاد

إيطاليا ومصر تعززان التعاون الصناعي والاستثماري بشأن الأسواق الأفريقية

مؤتمر Investment Africa 2026 بالقاهرة يبحث فرص الشراكة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا....
تصدر توسيع الشراكة الاقتصادية بين إيطاليا ومصر وتعزيز حضور الشركات الإيطالية في الأسواق الأفريقية محور المناقشات التي شهدها مؤتمر Investment Africa 2026، الذي نظمه مركز دلتا بالقاهرة، في إطار بعثة اقتصادية تستمر من 15 إلى 18 نوفمبر.
وركزت المناقشات، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وشركات من البلدين، على فرص الانتقال بالعلاقات الثنائية من التبادل التجاري إلى آفاق أوسع تشمل الاستثمارات والتعاون الصناعي ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
واستضاف فندق موفنبيك كايرو ميديا سيتي المؤتمر، الذي تناول موقع مصر باعتبارها قاعدة للإنتاج والتصدير ونقطة وصل بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب سبل دعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق الأفريقية.
وشهدت الفعالية إعلان مركز دلتا افتتاح مقر له في القاهرة، فيما شكلت خطة ماتي الإيطالية أحد الأطر المطروحة لدعم تدويل الشركات الإيطالية.
واستعرض السفير الإيطالي لدى القاهرة، أوجوستينو باليزي، ملامح العلاقات الثنائية، واصفاً مصر بأنها شريك اقتصادي استراتيجي لإيطاليا في منطقة البحر المتوسط.
وتشير البيانات التي عرضها السفير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 6 مليارات يورو في عام 2025، بزيادة قدرها 11.7% مقارنة بالعام السابق.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، اقترب حجم التبادل من 3.8 مليار يورو، مسجلاً نمواً بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى مصر بنسبة 31.5%.
وتؤكد هذه الأرقام، وفقاً للرؤية التي طرحها باليزي، الإقبال على المنتجات الإيطالية وما تتيحه العلاقات من فرص للتطور.
لكن البعد الاقتصادي والسياسي الأهم يتعلق بالتكامل بين منظومتي الإنتاج في البلدين، وتحويل الطلب على السلع والتكنولوجيا إلى تعاون يشمل الشركات والبنية التحتية والخبرات.
وتشمل القطاعات التي جرى التركيز عليها الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والآلات والصناعات الزراعية والغذائية والمنسوجات والتصميم والأثاث، وهي مجالات يمكن أن يتداخل فيها التعاون التجاري مع التعاون الصناعي وأولويات التنمية في البلاد.
ويضع تأكيد السفير على دور مصر باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية في خطة ماتي، المناقشات الاقتصادية ضمن إطار أوسع، حيث أن العلاقات مع القاهرة ترتبط أيضاً بالتوجه الإيطالي نحو القارة الأفريقية، فيما يمثل إشراك الشركات أحد المكونات العملية لهذا التوجه.
يأتي ذلك فيما استعرضت ماريانجيلا ألفينو، مسؤولة إدارة العلاقات لمنطقتي شمال وشرق أفريقيا في مؤسسة سيمست، الأدوات المتاحة لدعم الشركات في مختلف مراحل التوسع الدولي، بدءاً من دراسات الجدوى وصولاً إلى المشاركة في المعارض.
ويتضمن برنامج “إجراء أفريقيا” الذي جرى استعراضه خلال المؤتمر، تمويلات ميسرة ومساهمات غير مستردة، وفقاً لخصائص الشركة والبرنامج المعني.
كما تتكامل هذه الأدوات مع المساهمات المتعلقة بائتمان الصادرات وإمكانية الاستفادة من أدوات مؤسسة ساتشي.
وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل الخطوة الحاسمة في جعل الوجود في الأسواق الخارجية أمراً قابلاً للتنفيذ، بحيث لا يقتصر على البحث عن شريك.
ويتطلب تقييم الاستثمار، وتحديد شريك موثوق، وبناء شراكة، مرافقة تختلف عن تلك المرتبطة بعملية تجارية منفردة. وهذا هو المجال الذي يركز عليه المقترح المطروح في القاهرة.
وركز الجانب المصري على رسالة واضحة، مفادها أن الاستثمار في البلاد يعني التطلع أيضاً إلى ما يتجاوز السوق المحلية.
بدوره، استعرض محمد يوسف، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البنية التحتية والموقع الجغرافي ورأس المال البشري، لتأكيد دور مصر باعتبارها منصة للإنتاج والتصدير.
وقال: إنه الوقت المناسب للمجيء إلى مصر وبدء الاستثمار وتعزيز التعاون مع الشركات المصرية.
وإلى جانب الترويج للفرص، يبرز موضوع تيسير دخول السوق، حيث استعرض يوسف الإجراءات الرقمية وخدمات المساندة والحوافز التي ينص عليها التشريع الوطني.
وأوضحت مي الجندي، المدير العام لإدارة الترويج وتيسير الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دور الهيئة في تقديم الدعم، بدءاً من تأسيس الشركات وصولاً إلى اختيار النظام الاستثماري.
وقالت الجندي: لسنا مجرد جهة تنظيمية، بل نعمل بوصفنا مستشارين لكم، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 18 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق.
ويتمثل العرض الموجه إلى المستثمرين الإيطاليين في الانضمام إلى منظومة إنتاجية تسعى القاهرة إلى ربطها بمناطق اقتصادية متعددة. وهي رؤية لا تقتصر على التكاليف والحوافز، بل تولي أهمية أيضاً للروابط اللوجستية وشروط الوصول إلى الأسواق.
ويجسد خط النقل البحري بنظام رورو بين ميناءي ترييستي ودمياط هذه الجغرافيا الاقتصادية من خلال ربط ملموس بين ضفتي البحر المتوسط، وهو ما أشار إليه عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفي المداخلة نفسها، وسّع النجار نطاق النقاش بالإشارة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والفرص التي تتيحها للتكامل التجاري في القارة.
لكن الروابط المادية ليست سوى جانب من الصورة؛ فالشهادات وإجراءات مراقبة المطابقة وشبكة المعامل المعتمدة، وهي موضوعات تناولها النجار أيضاً، تؤثر في قدرة الشركات على العمل والاندماج في سلاسل الإمداد.
ويضيف الملف البيئي مستوى آخر إلى هذه المسألة. فقد أشار رئيس الهيئة إلى العمل المتعلق بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، موضحاً أن المسار مع الاتحاد الأوروبي لم يكتمل بعد. وهو ما يضع المعايير ومدى توافق الإنتاج مع متطلبات الأسواق المستهدفة ضمن الموضوعات المطروحة في مناقشات الاستثمار.
وفي هذا السياق، حدد لورينزو تافاتسي، الشريك الأول في “TEHA – The European House Ambrosetti”، عدداً من الفرص، تشمل الطاقة المتجددة وشبكات نقل الكهرباء والأتمتة الصناعية وتكامل البرمجيات والاقتصاد الدائري وإدارة الموارد المائية، إلى جانب الصناعات الزراعية والغذائية.
وأشار تافاتسي إلى إمكانية الجمع بين الخبرات الإيطالية والمصرية. وتتمثل الرؤية في تعاون لا تكون فيه التكنولوجيا مجرد منتج للبيع، بل عنصراً من عناصر مشروعات صناعية مشتركة.
ويأتي الإعلان عن افتتاح مقر لمركز دلتا في القاهرة، داخل مقر الغرفة التجارية الإيطالية في مصر، استجابة للرغبة في ضمان استمرارية هذا المسار.
ويمثل ذلك بالنسبة إلى المركز، الذي يعمل في تونس منذ أكثر من 25 عاماً، محطة جديدة في نشاطه الرامي إلى مرافقة الشركات في الأسواق الأفريقية.
وأكد رئيس المركز، ساندرو فراتيني، أن الهدف يتمثل في مساندة الشركات عند تقييم الفرص وبناء الشراكات، قائلاً: سنطرح الفرص وسنرافقهم خطوة بخطوة.
وكان فراتيني قد أكد في افتتاح المؤتمر أن العلاقات الاقتصادية تُبنى وجهاً لوجه.
من ناحيته، أكد فينتشنزو كالي، مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية (آيس) في مصر، تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية، مشيراً إلى متانة العلاقات التي بُنيت مع الشركاء المحليين. كما أعلن خلال المؤتمر انتهاء فترة عمله بعد أربع سنوات، وتسليم مهامه إلى جيوفاني دي فولكو.
وبرز التمييز بين التصدير وبناء وجود صناعي في مداخلة لوكا بيرتولدي، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في مصر. وأوضح أن نحو 160 عضواً من المتوقع مشاركتهم في لقاءات الأعمال، بما يعكس طلباً يشمل التعاون ونقل الخبرات الفنية، وهو ما يتطلب تنظيمه أيضاً على المستويين التجاري والتعاقدي.
وتتواصل البعثة يوم 17 نوفمبر بمزيد من اللقاءات في القاهرة، أو من خلال زيارات إلى شركات إيطالية في المنطقة الصناعية ببرج العرب، بمنطقة الإسكندرية، قبل اختتامها المقرر في 18 نوفمبر.

اشترك في النشرة الإخبارية