قالت مجلة "فورميكي" الإيطالية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قدم خطته الاستراتيجية الجديدة التنموية للقطاع اللوجستي، فيما تجاوزت بورصة الرياض مستويات لم تصلها منذ 2014.
وأضافت المجلة أن الشركات السعودية شهدت قبول طلباتها ليلة 29 يونيو عندما أطلق الأمير محمد بن سلمان خطته التنموية الجديدة للقطاع اللوجستي الوطني التي يطلق عليها اسم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية 2030.
وذكرت المجلة أن ما يشهد على ذلك أن مؤشر السوق السعودي تجاوز صباح اليوم التالي خلال افتتاح التداول في بورصة الرياض مستوى 11000 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2014.
وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، في تصريحات له، ان هناك تغيرات كبيرة تؤثر على السوق منها تحسن أسعار السلع الذي يشي ببداية تعافي الاقتصادات. وشهد السوق إعلانات توزيعات أرباح من كل من مصرف “الراجحي” وشركة “المتقدمة للبتروكيماويات”.
وأشارت المجلة إلى أن التجديد الحقيقي كان تقديم ولي العهد السعودي، الخطة الجديدة التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وتحسين الخدمات للمواطنين ووسائل النقل المختلفة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية لدعم عملية التنمية الشاملة في البلاد.
كما تهدف الخطة إلى المساهمة في تحقيق التوازن في الموازنة العامة وتحسين أداء الجهاز الحكومي. ويمكن أن تزيد مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني من مساهمته البالغة حوالي 6% حالياً، إلى 10% وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030 (10 مليار يورو).
وأوضح الأمير أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى دفع السعودية لأن تصبح المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، عبر زيادة الوجهات الدولية إلى أكثر من 250، فضلاً عن رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
الاستراتيجية تستهدف أيضاً الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، ما يهدف إلى تحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون من بين أفضل عشر دول في العالم. ومن المقرر الربط البيني مع دول الخليج العربي عبر خط سكة حديد لتحقيق خفض بنسبة 25٪ في استهلاك الوقود.
وفي مجال النقل البحري، أوضح ولي العهد أن الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، وما يعني من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في البلاد، و توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ لتتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل.
كما تقدم الخطوط الحديدية خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كم، من بينها 450 كم في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة.
كما ستحقق الإستراتيجية الوطنية زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كم تحتوي على مشروع الجسر البري بطول يتجاوز 1300 كم ليستضيف 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً عبر البحر، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة.
من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة استعداد السعودية لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح فيروس كورونا. وجاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين والذي تستضيفه وزارة الخارجية الإيطالية وبرنامج الأغذية العالمي بمقر الأمم المتحدة في مدينة برينديزي الإيطالية.
وتطرق لوجود تباين واضح بشأن امدادات اللقاح، حيث وصلت معظم جرعاته المتاحة إلى عدد قليل جداً من البلدان، مما أدى إلى نتيجة محزنة و استمرار معاناة الدول الأخرى التي ما زالت تواجه معدلات عالية من انتشار الفيروس والمصابين والوفيات، معتبراً أن توفير اللقاح لجميع البلدان أمر أساسي لتحقيق السيطرة العالمية على الوباء.
وأكد أن السعودية تشجع بقوة ترسيخ الطابع الإقليمي على الصناعات ذات الصلة، خصوصاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، فيما لن يؤدي الإنتاج الإقليمي للقاح والأدوية والإمدادات الأخرى إلى توفير مزيد من اللقاحات فقط لكن سيخلق أيضاً فرص عمل ويعزز قدرة أنظمة الرعاية الصحية الإقليمية في الدول على التحكم في توزيع اللقاحات وتوصيلها.