كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سلامة الغويل، في مقابلة مع مجلة "فورميكي" الإيطالية، عن احتياجات بلاده وآفاق البنك المركزي والصندوق السيادي للمؤسسة الليبية للاستثمار.
يأتي هذا فيما تترقب حكومة الوحدة الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة منذ أسابيع موافقة مجلس النواب على موازنة الدولة، حتى ينطلق الانتعاش الاقتصادي ومن ثم سلسلة من الاستثمارات من أجل التخفيف من الظروف الصعبه التي عاش فيها أغلبية السكان لعدة سنوات، وإلى نص المقابلة مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سلامة الغويل:
ما أهمية الموافقة على الموازنة وهل تكفى بمفردها لضمان الانتعاش الاقتصادي؟
الموازنه لها شقين: شق استهلاكي والآخر استثماري. من المهم أيضا أن يعالج بند المحافظة على الاستدامة المالية لأن نحن في الفترة الماضية كان هناك مشكلة ارتفاع الدين عن الناتج المحلي الإجمالي مما سبب مشكلة الهيمنة المالية. نحتاج إلى تعديل في هيكل الضرائب و في النظام الضريبي حتى يتحقق التمويل اللازم للميزانية لأن أكثر من نصف الميزانية هي ميزانية استهلاكية أو نفقات استهلاكية.
ما حدود ميزانية الدولة هذه؟
الميزانية هي العصب الرئيسى للاقتصاد، أيضا من الشروط التي يمكن أن تكون في المستقبل خطة اقتصادية لليبيا أن تزيد من النفقات الاستثمارية وتخفض من النفقات الاستهلاكية لأن النفقات الاستهلاكية الآن في ليبيا أكثر من 70% و المفروض العكس يحدث. الجهد الضريبي في ليبيا ضعيف جداً يقدر بحوالي 3%، فهناك مشكلة حقيقة في تمويل هذه الموازنه، لأن الموازنه في ليبيا تحتاج إلى إعادة هيكلة و تحتاج لتشريع ضريبي جديد حتى يتحقق الإيراد الأمثل وتمويل الموازنه حتى يكون هناك استقرار في بنود عديدة في هذه الميزانية. الخلاف كان على قيمة الموازنة العامة، وعند الموافقة عليها سوف يعمل الاقتصاد، الموازنة في ليبيا هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.
ما الخيارات الاستراتيجية للمؤسسة الليبية للاستثمار؟ الحوكمة و السياسة و العقوبات؟
المؤسسة الليبية للاستثمار أنشأت في 2006 برأس مال يقدر ب٦٤ مليار دينار ليبي. هذا الصندوق الهدف من إنشاءه أن يحقق الاستقرار في المستقبل في حالة انخفاض أسعار النفط. مرت ليبيا بالعديد من العقبات للأسف ولكن آلية وحوكمة هذا الصندوق بها مشكلات فيما يخص انتقال الأموال من و إلى.
المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول رفع العقوبات حتى تحقق الأرباح في المستقبل من خلال هذه المؤسسة لضمان حقوق الأجيال الحاضرة والقادمه أيضا. ليبيا بحاجة لدفعة استثمارية في هذا الصندوق ودفعة استثمارية في الاستثمارات الداخلية أيضا.
ما دور البنك المركزي الليبي في ليبيا الجديدة؟ كيف سيتم ضمان الاستقلال؟
نعلم أن البنوك المركزية عالمياً و محلياً لابد أن يكون لديها شرطان: الشرط الأول هو الاستقلالية والثاني هو الشفافية. خلال الفترة السابقة تسبب الانقسام السياسي في انقسام في السياسه النقدية الذي هو البنك المركزي، هذا الانقسام أثر على المؤشرات الاقتصادية وخاصة مؤشر الارتفاع العام في الأسعار وبالتالي نحن نعلم جميعا أن للبنوك المركزية الدور في إدارة الأموال والمحافظة عليها بالإضافة لدورها الاستثماري.
لابد أن يكون لدينا فاعلية وخطه متكامله حول دور البنوك في ليبيا لإنشاء القاعده الاستثمارية القادمة لأن سوف يكون دور مهم للبنوك في عمليات التمويل للمؤسسات الاستثماريه أيضا في عمليات التمويل للمشروعات الصغرى و المشروعات الأخرى، إذا هي عامل مهم ورئيسي ومتجذر في الاقتصاديات حتى نعود لحالة من الاستقرار النقدي في ليبيا.
ما المشكلات التي تواجه البنوك الليبية؟
مرت البنوك الليبية بالعديد من المشكلات منها السيولة والارتفاع العام في الأسعار وأيضا مشكلة انقسام الإدارة والفساد المالي والإداري وهو ما أشار له تقرير ديوان المحاسبه المحلي و التقارير الدولية.
دور البنك المركزي لا ينفك أبدا عن أنه دور مهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مثلما يقول الاقتصاديون أن هناك دور للسياسة النقديه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمؤشراته الأربعة لأن الضغوط التضخمية تسبب في انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد وهو ما حدث بالفعل في الفترة الماضية بليبيا.
