وكانت الأمم المتحدة حددت موعد التصويت في 24 ديسمبر باعتباره نقطة وصول لمرحلة الاستقرار التي انطلقت بعد وقف إطلاق النار الذي أوقف الصراع الأخير بين الشرق والغرب، في مرحلة تقودها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي انتخب بعد تصويت منتدى الحوار السياسي الليبي.
وقالت المجلة إن المنتدى، الجمعية التي أنشأتها الأمم المتحدة مع 75 عضوًا يمثلون جميع الفصائل الليبية (السياسية والإقليمية)، واصل العمل أيضًا من أجل الانتخابات لكن الديناميكيات الداخلية أدت إلى توقف الاجتماع الأخير والحاسم من الناحية النظرية.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أن اجتماعاً إيطالياً سيُعقد الآن، فيما تتمتع دبلوماسية روما بعلاقات جيدة جدًا مع جميع الأطراف في البلاد وعليها استغلال ذلك للتوصل لحل.
وأضافت المجلة أن الانتخابات تعد خطوة ضرورية، مشددة على ضروة أن تمر عملية الاستقرار الحالية عبر التصويت وتسفر عن ترشيح شعبي لرئيس وبرلمان منتخب.
وشددت المجلة على ضروة التوصل لحل لجميع الأهداف التي أشار إليها المجتمع الدولي غداة مؤتمر “برلين 2″، موضحة أنه عبر التصويت تأتي إمكانية تنصيب حكومة أقوى وأكثر استقرارًا في طرابلس قادرة على الدفع بالإصلاحات المناسبة ولها نفوذ أكبر في طلب خروج كل الوحدات المسلحة الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في ليبيا.
وأقر كوبيش بانقسام أعضاء الملتقى خلال اجتماع جنيف الأخير إلى تكتلات ومجموعات ذات مصالح وانتماءات مختلفة، ولم يتمكنوا من الاتفاق على مقترح نهائي للانتخابات، موضحاً أن الوضع في ليبيا أصبح أكثر صعوبة وتصادمًا وتوترًا بسبب هذا الفشل.
كما أشار إلى تشكيل لجنة برلمانية جديدة الأسبوع الماضي لصياغة قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وتعتزم هذه اللجنة الاجتماع في إيطاليا الأسبوع المقبل. وتضم اللجنة من بين أعضائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، و أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما فيه رئيس المفوضية عماد السايح.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي علي الوندي إن كوبيش استطاع من خلال خطابه أمام مجلس الأمن إعطاء صورة كاملة عن الصعوبات التي تمر بها حكومة الوحدة وما تعانيه أمام الأجهزة الحالية والجهات الفاعله في ليبيا، موضحاً أن كلمته تشير إلى أن العملية السياسية في ليبيا مهددة تماما في حال لم يتم حلها.
وأضاف الوندي، في تصريحات لفورميكي، أن الخطاب يوضح أيضاً ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة لإنجاح خارطة طريق منتدى الحوار السياسي وقرارات صارمة أخرى ضد المعرقلون لتصويت ديسمبر.
وشدد على ضرورة استغلال دفعة أعضاء مجلس الأمن حيث قد يكون ذلك الفرصة الأخيرة للأطراف الليبية للتغلب على أي اشتباكات أخرى والسير نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تضع حداً للتقسيم.
