وكان الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني أعلن افتتاح إيران أول مرفأ نفطي لها في خليج عمان، للسماح للناقلات الإيرانية بتجنب استخدام مضيق هرمز الذي كان بؤرة للتوترات والتهديدات العالمية.
وقال روحاني، في كلمة متلفزة، إن هذه خطوة استراتيجية وخطوة مهمة لإيران، ستضمن استمرار الصادرات النفطية، وتظهر محطة تصدير النفط الخام الجديدة فشل عقوبات واشنطن على إيران.
والتصريحات حول الولايات المتحدة الأمريكية تعد جزء من الجدلية الداخلية للسياسة الإيرانية المهيمنه حاليا على عدة أنشطة دولية للبلاد كوقف المفاوضات في فيينا لإعادة صياغة الاتفاق النووي.
ويكتسب الإعلان قيمة فيما يخص الإطار الجيوستراتيجي الإقليمي، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإيرانية 2 مليار دولار وقد يسمح لطهران بتصدير نحو مليون برميل يوميًا موجه للبلدان التي لا تهتم بالمعانة من الآثار الثانوية للعقوبات التي أعيد تفعيلها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ويعد مضيق هرمز أهم ممر نفطي على مستوى العالم، حيث تمر ناقلات النفط و الغاز التي تغادر دول الخليج، فيما كانت هناك أعمال تخريبية عدة أسفرت عن توترات إقليمية بين إيران وإسرائيل، وإيران ودول الخليج، وإيران والولايات المتحدة، لذا تخضع تلك المنطقة لمبادرة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز (إيماسوه) والتي تشارك فيها إيطاليا.
ويعطي الالتفاف حوله إيران المزيد من السيطرة على صادراتها كما يبعث برسالة بشأن ما يشير إليه روحاني، وهو باختصار أن إيران تمضي قدمًا رغم “الضغط الأقصى”.
ويتطابق أمن الطاقة مع السرد السياسي، فيما يحدث شيء مماثل حول المواقع النووية التي عانت خلال عام 2021 من عدة حوادث مثل تلك التي نفذتها طائرة إسرائيلية بدون طيار على الأرجح في 23 يونيو بمصنع فريد ينتج شفرات الألمنيوم لمراكز تخصيب اليورانيوم.
الحرس الثوري الإيراني استخدم ما حدث للتنديد بالأفعال من الخارج وانتقاد حكومة روحاني أو للترويج لروايته الخاصة للتهديدات والدعاية ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة.
هذا وتتعدد نتائج تعزيز الأمن هذا حول هياكل الطاقة الإيرانية، حيث قد يقرر الحرس الثوري زيادة عنف ردود الفعل حال حدوث هجمات جديدة لإظهار القدرة على الرد بحزم، ومن ناحية أخرى يمكنه التقليص حتى لا يظهر في وضع هشاشه.
وتنضم إيطاليا إلى مهمة إيماسوه الأوروبية عبر “جهاز بحري جوي وطني لأنشطة التواجد والمراقبة و الأمن”. وفي يناير 2020 توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إجماع سياسي بشأن المهمة وهو تحالف من الراغبين نشأ بمبادرة من فرنسا و قالت إيطاليا إنها تؤيده.
وكانت إيطاليا أبدت عزمها على الانضمام إلى المشروع الفرنسي. وقال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن إيطاليا أعلنت علناً دعمها السياسي للبعثة، مضيفاً: “أعتقد أنها فرصة ليتم استكشافها في عام 2021”.
ويشمل قرار المهمات الجديد الذي وافق علية مجلس الوزراء الإيطالي مؤخراً 17 مهمة في إفريقيا، ليؤكد الاستراتيجية الإيطالية التي تهدف إلى زيادة الاهتمام بالجنوب: إلى الجنوب الغربي يوجد خليج غينيا و على شواطئ البحر الأبيض المتوسط توجد ليبيا التي تمثل الأولوية الحقيقية لإيطاليا. كما هناك الالتزام في الشرق الأوسط عبر دعم القوات المحلية في العراق، فضلاً عن الالتزام في لبنان.
