فيما تتنامى المنافسة العالمية بشأن صناعة الدفاع وتلعب المصالح الوطنية دورًا رئيسيًا في هذا السوق، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مبادئ توجيهية سياسية عسكرية واضحة لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الدول الأعضاء مع تجنب التجزئة...
النص المعنون: “يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إرشادات واضحة لتحسين قابلية التشغيل البيني مع تجنب التجزئة من أجل التعامل مع المنافسة العالمية المتزايدة في صناعة الدفاع” تمت كتابته لافتتاحية المائدة المستديرة “من الرماد: ابتكار وتطور تنظيم القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية” والتي تم تنظيمها ضمن قمة براغ الأوروبية 2021.
وقدم الأدميرال فابيو أجوستيني بصفته قائد عملية مهمة لسياسة الأمن والدفاع المشتركة، بعض الاعتبارات بشأن القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية وما تحتاجه عملية مثل عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا للوفاء بمهامها.
وأضاف أنه مع إطلاق عملية إيريني أظهر الاتحاد الأوروبي طموحه للعمل كمزود أمان مهم، حيث يواجه هذا الطموح الدول الأعضاء بالحاجة المزدوجة إلى تعاون أكبر في تحديد الأهداف الاستراتيجيه وتحسين التخطيط المالي للموارد التي سيتم تخصيصها لبناء القدرات، وفقاً لموقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية.
وذكر أنه في صناعة الدفاع الأوروبية تلعب المصالح الوطنية دورًا رئيسيًا، موضحاً أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 أنفقت حوالي 230 مليار يورو على 180 نظام أسلحة مختلف مقارنة بـ 30 في الولايات المتحدة، فيما تعد قابلية التشغيل البيني وتجنب الازدواجية من القضايا الحاسمة، وليس مجرد مسألة الوصول إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2020، استمرت الولايات المتحدة في كونها أكبر منفق على الجيش بميزانية 778 مليار دولار (حوالي 3،7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، ثم الصين بـ 252 مليار دولار (حوالي 1.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وبالمقارنة من حيث القوة الشرائية الحقيقية يبلغ الإنفاق الصيني حوالي ثلثي الإنفاق الأمريكي.
وفيما تعد الولايات المتحدة والصين أكبر المنفقين العسكريين والقادة على الذكاء الاصطناعي والإنترنت، لم تنجح صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التعاون مع الشركات الناشئة الأوروبية – كما قال نيكولاس نيلسون في الدراسة المعدة لهذه القمة. وأكد أن التفوق التكنولوجي يعني أيضًا مزايا جيوسياسية وعسكرية وأن أوروبا لم تعد قادرة على البقاء بعدم نشاط.
وعبر عن التفاؤل حيث هناك العديد من المبادرات الأوروبية الواعدة، فيما يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على تطوير البوصلة الاستراتيجية التي سينبثق عنها المستوى الأوروبي الجديد للطموح. ويعد أحد المجالات الأربعة هو “تطوير القدرات”، فيما ينبغي أن يكون التركيز الرئيسي على التغلب على التجزئة.
وذكر أن المفوضية أصدرت مؤخرًا “خطة عمل حول أوجه التآزر بين الصناعات المدنية والدفاعية والفضائية” من أجل زيادة تعزيز التفوق التكنولوجي لأوروبا ودعم قاعدتها الصناعية، مشيراً إلى أن الهدف من خطة العمل هو ربط الأبعاد الثلاثة وتحقيق السيادة التكنولوجية.
وكشف أن من ضمن النقاط الملموسة الـ 11 لخطة العمل، هناك اثنان منها لهما أهمية حيوية من وجهة نظر عملية إيريني. وتابع: “أولاً تطوير المشاريع “الرائدة” خصوصاً الطائرات الدرونز وبالتالي القدرة الإضافية على دمج المعرفة العسكرية في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المدنية.
وأضاف أن الطائرات بدون طيار التي قدمتها الدول الأعضاء لإيريني ليست مصنوعة في أوروبا ولكن في الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحاً أنه في المستقبل هناك حاجة إلى المزيد من الطائرات بدون طيار الأوروبية وخاصة الأكثر تقدمًا من حيث النوعية.
وقال إن الأمر الثاني ذو الأهمية الحيوية لعملية إيريني هو الاتصال عبر الأقمار الصناعية. فيما تعد إدارة الأصول الفضائية مكونًا رئيسيًا لتعزيز القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي. فبدون الأقمار الصناعية لن تتمكن عملية إيريني من متابعة مهامها.
وكشف عن استخدام خدمات مركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية حيث يوفر تحليلًا قيمًا للصور والمعلومات الاستخبارية للصور يومياً تقريباً.
وأكد أن التقدم في المبادرات الأوروبية يمكن ملاحظته عندما يتعلق الأمر بتمويل المشاريع. ومن بين الأدوات المختلفة صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يدعم الأنشطة متعددة الجنسيات في مجال أبحاث الصناعة الدفاعية والقدرات العسكرية. كما يضع الصندوق الأسس لصناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي لتطوير المعرفة الحديثة والقدرات القابلة للتشغيل البيني.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى “مبادئ توجيهية سياسية – عسكرية” واضحة بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني بين الدول الأعضاء مع تجنب التجزئة، موضحاً أنه عبر صندوق الدفاع الأوروبي ومبادرات أخرى أصبح لدى الاتحاد خطط تمويل جديدة لدعم التطوير المشترك للأصول الحديثة للقوات المسلحة وعمليات الاتحاد الأوروبي مثل عملية إيريني.