وقعت إيطاليا مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إعلانًا لدعم مسار الاستقرار الليبي الذي وصل إلى نقطة تحول مع مشروع قانون الانتخابات الذي أعده رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
والوثيقة التي أعدها صالح هي الآن في أيدي الأمم المتحدة، التي تقود المسار السياسي الدبلوماسي، من أجل إعادة بناء ليبيا، في مسار يمر عبر عمل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة مع مهمة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكدت سفارات إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بموعدها خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا.
وأعلنوا انضمامهم للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بعد إحاطته إلى مجلس الأمن في حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021 على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس في نوفمبر 2020.
وطالبوا جميع الجهات الفاعلة بإدراك أن الوقت قد حان للالتزام بوضع اللمسات الأخيرة على الإطار الانتخابي، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاوف المشروعة للشعب الليبي والمضي قدما في الانتخابات بحلول 24 ديسمبر كما هو متوقع في مبادرات المنتدى، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وشددوا على الالتزام بالمشاركة الكاملة والعادلة والهادفة للمرأة في الانتخابات الليبية كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.
كما طالبوا جميع الجهات الفاعلة بالامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي عبر تدابير التنفيذ الوطنية ضد من ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي أو وقف إطلاق النار أو يهددون السلام أو الاستقرار أو أمن ليبيا أو يعرقلون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات.
يأتي هذا فيما أسفر استكمال العملية الانتخابية إلى تحريك الديناميكيات الأولى داخل ليبيا، حيث يسعى بعض الفاعلين السياسيين المركزيين مثل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق للمشاركة في السباق الرئاسي، فيما اندلعت اشتباكات بين الميليشيات في الزاوية غرب طرابلس.
