اعتبرت وزيرة الدفاع الإيطالية السابقة إليزابيتا ترينتا أن هناك كارثة إنسانية في إثيوبيا في أعقاب حرب قليلاً ما يتم الحديث عنها في إيطاليا، مشددة على أنه كإيطاليين وأوروبيين لا يمكن الوقوف كمتفرجين، والاكتفاء بالمحاولة الوحيدة لإرسال قوافل الطوارئ....
وقالت ترينتا إنه في نوفمبر من العام الماضي شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد هجوماً على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي اتهمها بالسعي وراء أهداف للمتمردين وخيانة للوطن، متسائلة عما يحدث هناك.
وأضافت أن إثيوبيا بلد مقسم ومجزأ جداً من وجهة نظر عرقية حيث تنقسم ولاياتها التسع على أساس عرقي ولغوي فيما تعد ولاية أوروميا هي الأكثر اكتظاظًا بالسكان حيث يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، وأبي أحمد نفسه من عرقية الأورومو، وهي واحدة من أكثر الفئات تهميشًا في البلاد.
وتطرقت لمحاولة فهم أسباب الصراع وهو فوز أبي في الانتخابات معلناً أنه يريد تعزيز الوحدة الوطنية وخلق هوية وطنية قوية بدعم من الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية، إلا أنه بعد الانتخابات أنشأ حزب الازدهار وهو حزب من السهل السيطرة عليه وجمع كل المكونات عدا جبهة تحرير تيغراي.
وأشارت إلى تفاقم الأزمة بعد إجراء تيغراي الانتخابات الإقليمية في سبتمبر 2020 ، معتبرة تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس غير دستوري على خلفية فيروس كورونا المستجد. فيما لم يعترف أبي بهذه الانتخابات.
وسلطت الضوء على التصعيد العسكري في عملية اتجهت حتما نحو حرب أهلية وما يسفر عنها من احتمالات قوية لزعزعة استقرار القرن الأفريقي بأكمله وأقرب البلدان مثل مصر والسودان حيث تزايدت التوترات على خلفية بناء سد النهضة الذي تريد إثيوبيا استكماله دون التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر بشأن استغلال الموارد المائية لنهر النيل، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
واعتبرت ترينتا أن الوضع الإنساني كارثي اليوم مع اتهامات من الحكومة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باستخدام الأطفال كجنود بعد إعطائهم المخدرات، فضلاً عن تعرض اللاجئون الإريتريون للاغتصاب والتعذيب والمجازر والإعدامات الجماعية.
وشددت على ضرورة إيجاد حل فوري للأزمة لاسيما ونحن أمام 6.8 مليون مدني بحاجة ماسة إلى الغذاء و 70 ألف لاجئ في السودان و 2.2 مليون نازح داخليًا ونهب 80٪ من المرافق الصحية، فضلاً عن ذبح عشرات الآلاف من المدنيين واغتصاب عشرات الآلاف من النساء والفتيات.
وقالت إن وزارة الخارجية الأمريكية شرعت في عملية قانونية لتحديد ما إذا كانت الأنباء عن الإعدامات الجماعية والاغتصاب هي بالفعل علامة واضحة على الإبادة الجماعية المتواصله بمعنى الرغبة في تدمير مجموعة عرقية أو دينية كليا أو جزئيا.
وأكدت أنه على إيطاليا ألا تقف مكتوفة الأيدي ولا تقتصر على المحاولة الوحيدة لإرسال قوافل الطوارئ، محذرة من أن وحدة واستقرار إثيوبيا والقرن الأفريقي والمنطقة بأسرها على المحك.
وشددت على الحاجة أيضًا إلى مبادرات سياسية مهمة كتعليق اتفاقية التعاون في قطاع الدفاع التي وقعتها لاحقًا، ذلك مع رؤية المسار الذي تسلكه البلاد.
واعتبرت أن تشجيع الحوار غير كاف مشيرة إلى الحاجة إلى مبادرة حقيقية مركبة من أجل السلام، حيث يطالب المجتمع الإثيوبي الموجود في إيطاليا بهذا الأمر.
