رسالة واضحة لوزير الخارجية الأمريكي إلى أديس أبابا مفادها أن واشنطن تتبع ديناميكيات الصراع وتريد وقف إطلاق النار، فيما يظل عمل الاتحاد الأفريقي حاسم في وقف العمليات القتالية...
من جهته، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، الثلاثاء، مشدداً على أن الأزمة في إقليم تيجراي الإثيوبي ملحة.
وتزيد الإدارة الأمريكية الاهتمام الدبلوماسي فيما يخص الملف وتطالب بإنهاء الصراع بين الانفصاليين والحكومة الإثيوبية، في صراع تتحرك ديناميكياته في منطقة معقدة وهي القرن الأفريقي، وفقا لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
ويتمثل نهج وزارة الخارجية الأمريكية في أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في إثيوبيا”، حيث ترى توابع ومشكلات إقليمية محتملة في انجراف الصراع وخلق الظروف لمزيد من حالات الطوارئ الإنسانية والهجرة وحالات التطرف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المختلفة التي تتحرك في وسط وشمال أفريقيا من الشرق إلى الغرب.
وغداة المحادثات تحدث أوباسانجو وبلينكين مع العديد من المسؤولين الآخرين بما في ذلك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، المهتم بشكل مباشر بأزمة تيجراي، ومع ممثلين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلينكن حث الأطراف على الإنهاء الفوري للانتهاكات و الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار لوضع الأسس لحوار أوسع وأكثر شمولاً لاستعادة السلام في إثيوبيا والحفاظ على وحدة الدولة الإثيوبية.
وتعد المحادثات الجارية ودور واشنطن أيضًا مصلحة مباشرة لإيطاليا التي تنشط في المنطقة عبر مشروعات التعاون والأعمال والوجود العسكري (في جيبوتي).
ويذكر أنه في مارس أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، خلال زيارة قام بها إلى جيبوتي والصومال، أن “التزام إيطاليا تجاه أفريقيا فريد”، وأنه في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وخليج غينيا وفي ليبيا تحدد السلامة الإيطالية. فيما تنعكس عواقب الأزمة لهذه المنطقة الكبيرة والظهور القوي للتهديد الإرهابي على البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
ويمثل اجتماع أوباسانجو وبلينكن خطوة مهمة لمستقبل الأزمة. فيما ينبغي على أوباسانجو حشد الدعم الأمريكي، ولكن لكي يلعب دوره بأفضل طريقة فهو بحاجة للنظر إليه على أنه مستقل.
كانت الولايات المتحدة هددت بوقف استيراد البضائع الإثيوبية بسبب استمرار الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي، حيث أنه وبموجب قانون النمو والفرص الأفريقي، فإن قضية انتهاكات حقوق والأزمة الإنسانية في تيجراي يمكن أن تؤثر على أهلية إثيوبيا المستقبلية لقانون أجوا إذا لم تتم معالجتها.
