لجنة “كوباسير” الإيطالية تطالب بقانون ضد الإرهاب

وقال رئيس اللجنة أدولفو أورسو في مذكرة إنه تم تحديد بعض التدابير وخطوط العمل الممكنة التي تهدف إلى إظهار فعالية الإجراءات الوقائية مع الإجراءات التي لها طبيعة قمعية التي تم تصورها بالفعل، فضلاً عن استعجال دراسة المقترحات التشريعية بشأن هذه المسألة المعروضة على البرلمان.

وسيطلب أورسو، انطلاقا من تفويض من اللجنة، من رؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب رفع مستوى الوعي في مؤتمرات قادة المجموعة لتقييم كيفية مناقشة هذه الوثيقة بالإضافة إلى تقرير عن الانضباط لاستخدام العقود السرية، أيضاً بالاشارة إلى تأجير أجهزة الاعتراض المختلفة المصادق عليه في 21 أكتوبر.

وتعد الوثيقة (المتحدثون انريكو بورجي الحزب الديمقراطي و فيدريكا دياني حركة خمس نجوم) هي ورقه متعمقة بعد جلسات الاستماع لوزيري الداخلية والعدل وقائد الشرطة وقائد قوات الدرك، ومديري وكالتي المعلومات والأمن الداخلية والخارجية.

وشدد المتحدثون على حاجة إلى تعدد الأدوات فيما يعد القمع والتعاون مناطق ينبغي فيها العمل بتدخلات فعالة ومتكاملة، بهدف دمج الآليات الدقيقة (الفردية) مع (الاجتماعية/ الثقافية)، مع إمكانية تنفيذ تقنيات وقائية فعالة في مجابهة الإرهاب.

واعتبر مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس في 15 أكتوبر إرهابياً أيضاً. وقال تقرير وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول” لعام 2020 أنه في العام الماضي كانت هناك 10 هجمات جهادية في أوروبا قتل فيها 12 شخصًا وجرح 47. وذكر التقرير أنه من بين 60 ألف معتقل في إيطاليا هناك 20 ألفًا أجنبيًا منهم 13 ألفًا من دول إسلامية و 8 آلاف مسلمين.

ويناقش موضوع إجراءات التطرف الجهادي في لجنة الشؤون الدستورية التابعة للبرلمان الإيطالي مع مقترح تشكيل لجنة تحقيق حول ظواهر التطرف العنيف أو الإرهابي والتطرف الجهادي.

وشدد تقرير كوباسير على ضرورة فهم المسار الذي يتبنى الناس عبره المعتقدات التي تبرر العنف وكيفية ترجمة الفكر إلى سلوك عنيف، فيما هناك خطوات مهمة في عملية التطرف كالتعبئة المحتملة حيث يقوم الأشخاص الذين لديهم نفس مجموعة المعتقدات بأدوار مختلفة ويقومون بأنواع مختلفة من الإجراءات وشبكات التجنيد.

وأكد أحدث تقرير صادر عن مخابرات البرلمان على خطر الذئاب المنفردة حيث كتب أن التهديد الجهادي على أوروبا يتميز “بسمات ذاتية وغير منظمة غالباً تُترجم إلى عمليات تفعيل ذاتية من قبل أشخاص في معظم الحالات ليس لهم روابط مع الجماعات الإرهابية ولكن متأثرة بها أو مستوحاة منها، فيما كان الانترنت والسجون هي “الأماكن” الرئيسية للتبشير.

ومرسوم مكافحة الإرهاب لعام 2015 والتصديق على الاتفاقيات الدولية لعام 2016 هي نقاط ثابتة في التشريع الإيطالي. وأوروبياً، جرى الموافقة على اللائحة في مايو الماضي لمكافحة انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت والتعاون مع مديري الموقع لإزالة هذا المحتوى.

وتنشط مكافحة التطرف العنيف في بريطانيا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج وألمانيا وكندا من أجل إعادة دمج المسلمين في المجتمع.

وأكدت اللجنة على الحاجة الملحة للتدخل التشريعي من أجل تزويد إيطاليا بالانضباط المناسب لمواجهة ظاهرة التطرف الجهادي المتنامي وهي جبهة جديدة للتهديد الإرهابي.

وأضاف أن نزع التطرف هو إحدى سياسات مكافحة الإرهاب و يمثل أداة أمنية حقيقية للسيطرة وتقليل التهديد التخريبي وتجنيد المواطنين الأوروبيين من قبل المنظمات الإرهابية. فيما تعد ساحة المعركة “الحاسمة” هي الانترنت مع عدم تجاهل المدارس والسجون.

وذكرت كوباسير أن المفوضية الأوروبية ستصدر قريباً “قانون تعاون الشرطة” الذي فضلاً عن تحسين التعاون “ينص على إنشاء شبكة من المشغلين، بما في ذلك اليوروبول، فيما سيحققون على المستوى المالي بهدف ضرب التدفقات التي تمول الإرهاب.

من جهته، أكد أورسو على رغبة اللجنة في الاستماع إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي حول نتائج مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية والتي تميزت من بين الموضوعات المختلفة التي تم تناولها بدراسة السياسة الدولية والأمن والدفاع.