وندد رئيس تحرير مجلة “إيست ويست” جوزيبي سكونياميليو، لدى افتتاح المائدة المستديرة بعنوان: “تونس: أمس، اليوم، غدا” لدى دائرة وزارة الخارجية بروما، بعدم اهتمام المجتمع الدولي الكبير والاتحاد الأوروبي بما يحدث في تونس على الرغم من كونها الدولة الديمقراطية الوحيدة بعد الربيع العربي.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها النائبة التونسية السابقة المنتخبة في الدائرة الإيطالية إيمان بن محمد، إلى التركيز على الأزمة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا خصوصاً في ضوء إعلان رئيسها قيس سعيد أنه في العام الحالي سيجرى استفتاء للتصويت على دستور جديد وانتخابات لتجديد البرلمان الحالي بعد أن وقع في 22 سبتمبر الماضي مرسوم طوارئ سمح له بالحكم مع تجاهل القيود التي يفرضها الدستور الحالي ودون الحاجة إلى المرور عبر البرلمان، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وقالت النائبة التونسية السابقة إنها فكرت في هذه المائدة المستديرة بسبب تعقد الأزمة التونسية والصعوبات التي واجهتها البلاد في تطبيق الديمقراطية بعد عقود من الديكتاتورية، فيما كانت تونس استثناء في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ويوجد من يعتزم النضال للحفاظ على هذا النموذج من الديمقراطية في الشرق الأوسط.
فيما قال وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا لدى افتتاح الأعمال إن تونس قريبة جدًا من قلوب الإيطاليين فضلاً عن كونها قريبة جغرافيًا من إيطاليا.
وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في 28 ديسمبر في تونس تشهد على ذلك فضلاً عن حقيقة أن إيطاليا تواصل مراقبة التطورات السياسية في تونس عن كثب.
وتابع ديلا فيدوفا أن إيطاليا تعتبر خارطة الطريق للإصلاحات التي قدمها الرئيس التونسي سعيد خطوة مهمة إلى الأمام، مع ضرورة توضيح تنفيذها الملموسة، مشدداً على ضرورة أن يبقى الهدف الرئيسي هو العودة إلى النظام الدستوري مع مواصلة المطالبة بالاحترام الكامل للحقوق الأساسية.
وعبر عن الأمل في أن تكون الانتخابات المقبلة التي أُعلن عنها في عام 2022 شاملة ويمكن أن تشمل المجتمع المدني وتطلب من البرلمان استئناف مهامه الدستورية في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أدارت الصحفية الإيطالية من شبكة راي، أزورا ميرينجولو، الأعمال، فيما تذكرت رئيس البرلمان الأوروبي الذي توفي مؤخراً ديفيد ساسولي وندائه الأخير من أجل حوار بين الأحزاب في تونس.
فيما قال النائب التونسي فتحي العيادي إن الأزمة التونسية انطلقت من 2019 واتهم الرئيس الحالي بإسقاط الحكومة السابقة وإيقاف أنشطة البرلمان الأمر الذي يحد من الديمقراطية في البلاد.
واعتبر أنه توجد أيضًا المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، لأن تونس لا تحتاج فقط إلى برنامج سياسي ولكن أيضًا إلى برنامج اقتصادي واجتماعي، معرباً عن الأمل في بدء حوار بين القوى السياسية من أجل إعادة الديمقراطية إلى البلاد.
وتطرقت وزيرة المرأة التونسية السابقة سهام بديع، الناشطة الآن في المجتمع المدني المحلي، إلى السنوات التي كانت فيها طالبة في الطب حين كانت أيضًا في السجن بسبب معاركها السياسية مع المقارنة بالوضع الحالي. وأشارت إلى فيروس كورونا وحقيقة أن تونس ينقصها الوسائل اللازمة لمواجهتها.
وتحدثت عن حالة حقوق الإنسان التي تأثرت بالأزمة لأن كل من يعارض السلطة يتم استهدافه، كما عايشوا مدنيين يحاكمون لدى محاكم عسكرية أو صحفيين قبض عليه لأنهم كتبوا مقالات معادية للرئيس.
أما أسامة الخليفي، النائب عن حزب “قلب تونس”، فقد وجه أصابع الاتهام إلى الرئيس التونسي قيس سعيد المعروف بالانقلابي والمسؤول عن التعجيل بالوضع في تونس حتى وإن كان في رأيه أزمة فيروس كورونا قد عجلت بالأزمة.
وأضاف: “صحيح أنه كانت هناك مشاكل في السنوات العشر الماضية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية لكن هذا لا يبرر النقطة التي وصلنا إليها وهي الديكتاتورية”.
فيما قال أندريا كوزولينو، عضو البرلمان الأوروبي رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، إن ما يسميه البعض الانقلاب العسكري وغيره من الانقلاب يعرقل الحوار بين البرلمانات.
واعتبر أن أزمة الوباء خلقت مشكلة عامة تتعلق بانعقاد البرلمانات، مشيراً إلى أنه في الغرب مثلاً هناك إضعاف للبرلمانات في مواجهة الأزمة لأن هناك قرارات تتعدى هذه المؤسسات، فيما توجد ظاهرة أخرى يتطلع إليها بثقة وهي عودة دور الدول والقطاع العام حيث يوجد وعي أن الأسواق وحدها لا تستطيع أن تفعل شيئاً.
كما اعتبر أن ما كان يحدث في تونس في الأشهر الأخيرة يمثل “منعطفًا شموليًا” يثير “القلق”، فيما اختارت أوروبا حالياً خطا للحوار مع الرئيس.
