دي مايو يستعرض اسهامات إيطاليا في مجال الفضاء

وقال دي مايو إن الإمكانات الاقتصادية للفضاء كبيرة للغاية بفضل اقتصاد الفضاء وهو ثمرة كل أنشطة البحث والاستكشاف والإدارة واستخدام موارد الفضاء التي تخلق قيمة وفوائد للبشرية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

 وأشار إلى قطاع البحث والتطوير الذي يسمح بدوره بإنشاء البنى التحتية الفضائية والتمتع بالمنتجات والخدمات على الأرض من الاتصالات السلكية واللاسلكية والملاحة عبر الأقمار الصناعية والرصد البيئي والأرصاد الجوية.

وأكد أن القطاع واصل النمو  على الرغم من وباء كورونا حيث وصل حجم المبيعات العالمي بنحو 350 مليار دولار، والتي بحسب تقديرات مؤسسة مورغان ستانلي، ستتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2040.

 وأوضح أن المستوى العالي من الابتكار التكنولوجي يعني أن الفضاء قوة هائلة ليس فقط من وجهة نظر اقتصادية، ولكن من أجل الاستدامة البيئية والابتكار، مشيراً إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي واستخدام المواد الجديدة وتصغير الأقمار الصناعية.

وذكر أن عام 2021 كان عام الرحلات الأمريكية الأولى مثل Virgin Galactic و Blue Origin و SpaceX، مشيراً إلى أنه من المتوقع في المستقبل القريب رحلات سياحية إلى الفضاء وإنشاء أول بنية تحتية قمرية. وأكد أن الوصول إلى الفضاء سيصبح أكثر “ديمقراطية” فيما سيكون هناك عدد متزايد من الجهات الفاعلة.

وقال إنه في إيطاليا هناك متخصصون في أقمار المراقبة والقاذفات والوحدات المضغوطة وتقنيات إزالة الحطام الفضائي أو أجهزة الاستشعار المتقدمة، مؤكداً أن بلاده من بين رواد سباق الفضاء.

وعلى المستوى العالمي، قال إن إيطاليا في المرتبة السابعة وثالث مساهم من وكالة الفضاء الأوروبية على المستوى الأوروبي، مشيراً إلى الالتزام بالمشاريع الأكثر ابتكارًا وطموحًا ومنها مشروعي Artemis و Mars Sample Return في وكالة ناسا.

 وأشار إلى العمل على أنظمة الملاحة والنماذج المضغوطة فيما يخص العودة إلى القمر، فضلاً عن مبادرة وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية بهدف جلب أجزاء من المريخ إلى الأرض.

 وشدد على أنه تم الاعتراف بدور إيطاليا كدولة رائدة مع اختيار ميلانو لاستضافة النسخة 75 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في عام 2024.

وأشار إلى اقتصاد الفضاء في النمو التكنولوجي والبنية التحتية لإيطاليا بفضل مجال صناعي به أكثر من 200 شركة مع سبعة آلاف موظف ما يولد حجم مبيعات بنحو ملياري يورو سنويًا.

كما أشار إلى أن العمود الفقري للقطاع يتكون من الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل نحو 90 بالمائة من القطاع، فيما تلتزم وزارة الخارجية لدعم سياسات الفضاء الحكومية دولياً، كما ساهم الدبلوماسيين الإيطاليين في الاتفاق الأخير مع فرنسا حول قاذفات ومحركات الدفع السائل.

وشدد على أن الشبكة الدبلوماسية والسفراء الإيطاليين يتابعون تطور العلاقات بشأن الفضاء مع كل البلاد مثل تلك التي لها معها تقليد طويل مثل كينيا، حيث أطلق مركز لويجي بروجليو القمر الصناعي الإيطالي الثاني سان ماركو، حيث يعد مركز الفضاء في كينيا المثال الوحيد لقاعدة فضائية خارج الأراضي الوطنية.

وتحدث عن مساندة وزارة الخارجية الإيطالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة النشطة في القطاع بفضل مديرية تعزيز نظام الدولة و مكتب له غرض محدد هو دعم شركات الفضاء في المناقصات الدولية.

وتطرق لفكرة إدخال دور “مسؤول لشؤون الفضاء” في أربعة مقار في الخارج (واشنطن وباريس وبراغ وبروكسل)، حيث سيضمن ذلك اتصالات فعالة مع وكالات الفضاء والمؤسسات المماثلة مع تعزيز العمل الدولي الإيطالي.

دي مايو تطرق أيضاً إلى خطوات مهمة من وجهة نظر الموارد المتاحة، ففي عام 2016 حددت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية “الخطة الاستراتيجية لاقتصاد الفضاء” والتي كانت تنص على استثمار نحو 4.7 مليار يورو (الحد الأقصى لعام 2030 ولكن لا توجد آفاق محددة) منها نحو  50 في المائة مغطى بالموارد العامة الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى المخصصة لسياسات الفضاء.

كما كشف أنه تم توقع ميزانية 2.3 مليار يورو للفضاء في خطة التعافي الوطنية الإيطالية، حيث عدد المجالات الرئيسية التي سيتم تخصيس الموارد لها أربعة، هي مراقبة الأرض ساتكوم، لتعزيز أمن أنظمة الاتصالات، ومصنع الفضاء، لرقمنة الأعمال واستخدام التقنيات الخضراء، الاقتصاد في المدار، لتطوير قدرات تشغيلية جديدة في الخدمات بالمدار.