ويأتي قرار وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني بتعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إثيوبيا الموقعة في 10 أبريل 2019 بعد اتجاه الأزمة العسكرية ضد جبهة تيجراي، في تحركات مشابهه لواشنطن، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
هذا فيما تجعل الحرب التي يعتزم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الانتصار فيها ضد قوات تيجراي صور مختلفة من التعاون مع أديس أبابا “معقدة بشكل موضوعي”.
وجاء في مذكرة الوزير ردا على سؤال برلماني من بييرا أيلو (من حركة خمس نجوم) منذ خمسة أشهر، أن إيطاليا تؤيد بشدة الوقف الكامل والفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية.
كما أضاف أن إيطاليا تؤيد الوصول الإنساني الآمن وغير المشروط إلى المناطق الأكثر تضرراً من النزاع واحترام القانون الإنساني الدولي و إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن الشروع في عملية حوار وطني فعال وشامل.
وقال نيكولا بيدي على موقع ميريديوناو 42 إن رد الإحاطة يعد أحد العناصر الأولى للوضوح الرسمي حول الموقف الإيطالي من الصراع في إثيوبيا، في تأكيد على الموقف الذي أكده وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في المقار الدبلوماسية وعلى المستوى الثنائي.
وموقف روما يعترف بوجود المقاتلين الإريتريين في الصراع و يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل لإلقاء الضوء على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال الاشتباكات.
ويعد هذا خط مشابه للغاية للخط الذي تتبناه الولايات المتحدة حيث يضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإثيوبي لإيقاف إطلاق النار، فمثلا قررت الإدارة في نهاية ديسمبر تعليق اتفاقية التجارة التي سمحت بالوصول إلى السوق الأمريكية دون دفع رسوم.
وتتواصل الحرب في إثيوبيا، في أعقاب تأجيلات الانتخابات التي تبررها الحكومة على أنها مرتبطة بفيروس كورونا فيما تعتبرها المعارضة وسيلة لعرقلة الوضع الراهن، منذ نوفمبر 2020، فيما أسفرت عن وفيات وإصابات ولاجئين.
وبدورها، اضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الإنسانية لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن الوضع على حافة الكارثة.
يأتي هذا فيما تستمر الاتصالات الداخلية من أجل التوصل إلى خفض التصعيد، ولكن من غير الواضح ما وصلت إليه الأمور. وقررت مجموعات سياسية متنوعة عدم المشاركة في لجنة الحوار الوطني المشكلة في ديسمبر الماضي، حيث تعتبرها غير متحيزة قليلًا جدًا (منحازة للحكومة).
