قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن الانتخابات في ليبيا تمثل الحل الوحيد الموثوق به لتسهيل تبسيط الإطار السياسي الحالي المشتت و المساهمة ليس فقط في الاستقرار المستدام للبلاد، ولكن أيضًا في الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي.
وأضافت سيريني، في احاطة بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، أن إيطاليا تواصل لتكون نشطة جداً في ليبيا للتشجيع على عودة الأمور لطبيعتها الكاملة والدائمة لبلد يعتبر استقراره حاسمًا ليس فقط للمنطقة المحيطة ولكن أيضًا لإيطاليا وأوروبا نظرًا للتداعيات المحتملة بشأن التهديد الإرهابي وأمن الطاقة وزيادة تدفقات الهجرة غير النظامية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وأكدت أن إيطاليا لاتزال في صدارة الدول لدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إعادة السلام والاستقرار في ليبيا ثمرة مسار “ليبي” و “ليبي”.
وذكرت سيريني أنه على الرغم من التقدم المحرز بفضل وساطة الأمم المتحدة التي أدت إلى إنهاء الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية، تواجه عملية الانتقال المؤسسي صعوبات.
واعتبرت سيريني أن المبادرات التشريعية الأحادية التي لم يتم مشاركتها والطبيعة الانقسامية لبعض المرشحين الرئاسيين أعاقت إجراء المشاورات الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي.
كما قالت إن تأجيل الانتخابات فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حاليا إلى منظور انتخابي واضح وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطا متزايدة.
وجاء في التقرير السنوي للجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير) أن وجود الميليشيات والوحدات الأجنبية مثل الوحدات العسكرية التركية أو شركة فاغنر الروسية أدانها أكثر من زعيم ليبي وطالبوا بانسحابها دون الحصول على ذلك.
وأضاف أن حل مشكلة نزع سلاح المليشيات المختلفة وانسحاب الأجانب مثل تسريح وإعادة دمج المليشيات المحلية سيكون حاسمًا لاستقرار البلاد وملح في ضوء مسار أكثر سلمية للانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أنه من بين الفاعلين الخارجيين الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية في ليبيا من أهمها تركيا التي تهدف إلى الحفاظ على المواقع بهدف الوصول إلى وسط البحر المتوسط والساحل والحفاظ على الوصول إلى موارد الطاقة الليبية.
