وقال موقع “ديكود 39” الإيطالي إن ليبيا قد تكون من بين الأكثر تأثرًا بآثار الصراع الروسي الأوكراني. وأضاف أن طرابلس تشهد مأزق مؤسسي، حيث هناك رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل مناصب حكومية على الرغم من أن حكومته لم يعد لديها الثقة البرلمانية، كما هناك رئيس وزراء آخر هو فتحي باشاغا الذي كلفه مجلس النواب بالمهمة إلا أنه غير قادر على تسلم مهامه.
من جهته، قال مصدر برلماني ليبي: “لم ينجح في هدفه.. انتهى التفويض.. غادر المنصب”. ويقود باشاغا ائتلافا سياسيا انتقاليا يعتزم الدفع بليبيا نحو التصويت “خلال 14 شهرا” على حد قوله.
والائتلاف يضم شخصيات شغلت مناصب رئيسية في حكومة الوفاق الوطني السابقة مثل نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق. ومثل باشاغا نفسه (وزير الداخلية في ذلك الوقت).
وقال الخبير كريم ميزران من المجلس الأطلسي إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر شارك في مراحل مؤسسية مختلفة حتى عهد الدبيبة، على الرغم من أنه ظل عنصر حساسية.
كما تحدث دانييلي روفينيتي، الخبير بمؤسسة “ميد أور” الإيطالية، عن دور تركيا والزيارة الأخيرة التي قام بها مستشاري باشاغا إلى أنقرة ما يعني أن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدرك إمكانية توسيع نطاق عملها في ليبيا.
ويتمثل الخطر في أن التوترات الداخلية قد تؤدي إلى عودة الأسلحة وهو انحراف لا يمكن استبعاده في الديناميكيات الليبية، حتى لو تم تجنبه حالياً، وجدير بالذكر أن باشاغا تخلى في الأسابيع الأخيرة مرتين عن دخول طرابلس، ذلك أمام خطر الاشتباكات مع الميليشيات التي دافعت أيضا عن الدبيبة.
وتلعب عملية “إيريني” الأوروبية دور عنصر السيطرة على الأرض حيث تسمح للاتحاد الأوروبي أن يكون على دراية (الوعي بالأوضاع) بما يحدث في وسط المتوسط، المنطقة الاستراتيجية لأوروبا والأمن البحري واستقرار شمال إفريقيا والساحل.
وقال الأدميرال ستيفانو توركيتو، رئيس بعثة إيريني: هذه العملية التي يشرفني أن أقودها وصلت عامها الثاني، مشيراً إلى أنها عملية يشارك فيها رجال ونساء من 24 دولة أوروبية، مع المشاركة كل يوم في السياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع و العمل لتحقيق سلام دائم في ليبيا.
وأضاف أن هذا العامان من النشاط المكثف يتم اضافتهما إلى ما تم القيام به سابقًا من عملية صوفيا من 2015 إلى 2020.
وأشار إلى سبع سنوات من انخراط الاتحاد الأوروبي المستمر في المياه المقابلة لليبيا، موضحاً أن مهمة إيريني أداة قيمة لأوروبا لمراقبة ودعم مكافحة الأنشطة غير القانونية في المنطقة. وتشمل إرسال الأسلحة بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة والصادرات غير المشروعة للنفط.
وأجرت عملية إيريني، خلال عامين، أكثر من 6300 عملية استعلامات التحكم اللاسلكي وأكثر من 250 زيارة على متن السفن التجارية العابرة في المنطقة و 22 عملية تفتيش للوحدات التجارية المشتبه في انتهاكها للحظر، وفي حالة واحدة أجرت مصادرة مواد للاستخدام العسكري.
بالإضافة لذلك، تراقب العملية 16 ميناء ومحطة نفطية و 25 مطارًا ومهابط طائرات في ليبيا. كما جرى إرسال 35 تقريراً خاصاً إلى مجلس الأمن الدولي على صلة بأحداث لها أهمية كبيرة.
