كتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على صفحات جريدة “إل صولي 24 أوري” الإيطالية أنه بينما كان على وشك الاحتفال مع جميع المشاركين في” ميثاق التصدير” مع السجل المطلق بنحو 517 مليار يورو من الصادرات في شهر يناير، فإن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجنونة وغير المبررة انهالت علينا بكل ما تحمله من عواقب وخيمة.
وقال دي مايو إنه كان ينبغي التحرك بسرعة والتخطيط مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لسلسلة من المهمات الخاطفة لضمان بدائل للوقود الأحفوري الروسي والتمكن من تنويع مصادر الإمداد وتشكيل وحدة أزمات مخصصة للشركات التي تعرضت للأضرار في صادراتها جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وتحدث دي مايو عن أهمية تسريع كل الإجراءات لتقديم المساعدة للشركات مع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج فضلاً عن فتح قناة اتصال دائمة مع الخاضعين للعقوبات أو العقوبات المضادة من كل الجهات.
وأشار دي مايو إلى تحويل حصة كافية من الموارد المخصصة للتدويل لتنفيذ أشكال الدعم وإعادة الرأسملة لصالح الشركات الأكثر تعرضًا للقيود في الطلب أو في أنشطتها، وذلك من خلال القانون 394/81 الذي تديره مؤسسة سيميست المالية الإيطالية.
وتابع: منفتحون على المناقشة مع الاتحادات التجارية لفهم مكان توجيه عملنا مع اتباع نفس النهج التشاركي الذي ميز تدخلنا لصالح منتج صنع في إيطاليا منذ عامين.
وأشار إلى تركيز للعوامل ذات الصلة التي تتطلب اهتمامًا مختلفًا وهي عناصر تتطلب إعادة إطلاق على الصعيد الأوروبي مع روح الجماعة التي ميزت الاستجابة الأولى لأزمة فيروس كورونا، فيما يجب أن تقود هذه الروح الجميع إلى مواجهة التحدي في تحديد سقف لسعر الغاز أو تحقيق تنسيق أكثر صلة على المستوى عبر الأطلسي فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاستراتيجية.
واعتبر أن الاستجابة في مواجهة مثل هذا السيناريو المعقد والتحويلي ليست بسيطة ولا يمكن أن تكون ذات طبيعة طارئة فحسب، حيث تنطوي على اعتبارات تتجاوز بكثير التفويض السياسي وعمل إقناع أخلاقي على المستوى الدولي يمكن بالتأكيد تعزيزه.
وعن دعم الصادرات في هذه المرحلة الجديدة، قال دي مايو إن وزارة الخارجية الإيطالية عبر المديرية العامة لنظام الدولة وبالتنسيق مع المقار الدبلوماسية أطلقت مبادرات مختلفة بغرض تحديد مناطق جغرافية جديدة لشراء المواد الخام بتكاليف مستدامة لنظامنا الصناعي.
وأكد أن هذا يأتي من أجل إعادة إطلاق أنشطة ومهام النظام بغرض الدفع بمنتج صنع في إيطاليا إلى الأسواق التي يمكنها استراتيجيًا الحفاظ على “مكانتنا في العالم ومن أجل استغلال الفرص المتاحة لشركاتنا الأكثر قدرة على المنافسة عبر المناقصات التي تروج لها الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف..”.
