والخميس، اقتربت الحكومة الإيطالية من حافة الانهيار حيث امتنعت حركة خمس نجوم الإيطالية، الشريك في الائتلاف الحكومي عن التصويت بالثقة في مشروع قانون رئيسي لمجلس الشيوخ. فيما قدم دراغي استقالته إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلا أنه رفضها فوراً.
وصرح رئيس الوزراء أمام مجلس الوزراء بأن غالبية أعضاء الوحدة الوطنية التي دعمت هذه الحكومة منذ تشكيلها لم تعد موجوده، مشيراً إلى أن اتفاق الثقة على أساس عمل الحكومة فشل.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه لا يريد الاستمرار كرئيس للوزراء مع ائتلاف غير الحالي، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
ويأتي هذا فيما ينبغي أن يعود رئيس الوزراء إلى البرلمان ويواجه الثقة يوم الأربعاء. لكن من غير الواضح هل ستبقي أغلبيته الحاكمة كما هي بعد التصويت على الثقة أو هل مستعد للبقاء على الرغم من خروج حركة خمس نجوم من الحكومة.
وعن السيناريوهات المحتملة، فإما أن تقاوم غالبية الحكومة الحالية مع التعهد بدعم أجندة دراغي، و يظل رئيسا للوزراء حتى انتخابات 2023.
أو تمتنع حركة خمس نجوم عن التصويت أو تصوت ضد دراغي، بينما يؤيده باقي الائتلاف (الذي يشكل أغلبية مريحة). أو إما هو أو أي شخصية “فنية” أخرى (وزير الاقتصاد مثلاً) سيبقى رئيسًا للوزراء حتى انتخابات عام 2023.
أو تمتنع الأحزاب الأخرى إلى جانب حركة 5 نجوم (مثل حزب رابطة بقيادة ماتيو سالفيني) عن دعم رئيس الوزراء مع إجراء انتخابات مبكرة في الخريف (أول موعد ممكن هو 2 أكتوبر).
ويتمثل الهدف الرسمي لحركة خمس نجوم في معارضتها لبعض أحكام القانون الواسع والذي يشمل المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأعرب زعيم الحزب جوزيبي كونتي عن استيائه على نطاق واسع من تصرفات الحكومة بشأن تكلفة المعيشة. لكن الدافع الحقيقي هو انتخابي.
وتتراكم التوترات السياسية منذ أشهر داخل القوة الشعبوية والمناهضة للمؤسسة التي تحكم كأكبر حزب ائتلاف منذ عام 2018 لكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام مع أحد أكبر التحالفات التي شهدها التاريخ الإيطالي.
وتراجع عدد ناخبي حركة خمس نجوم من 32 % في 2018 إلى ما يزيد قليلاً عن 10% حالياً. وأنشأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (شخصية مركزية وزعيم سابق للحركة) حزباً جديداً موالياً للحكومة إلى جانب حوالي ثلث نواب الحركة (حوالي 60).
ويعتقد الخبراء أن حركة خمس نجوم قد تتلاشى بحلول ربيع عام 2023. فيما لا يخفي تفكير قادة الحزب نية كونتي الحقيقية وهي التركيز على المعارضة لاستعادة بعض الناخبين عبر نهج “العودة إلى الأصول”.
