واستجاب رموز لدعوة رئيس المؤسسة التابعة لشركة ليوناردو برئاسة وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي. ومنهم وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو جويريني. ومديرة المخابرات (ديس) إليزابيتا بيلوني ورئيس وكالة المعلومات والأمن الداخلية ماريو بارنتي، ومدير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني روبرتو بالدوني، والنائبة نونزيا تشاردي. وجنب إلى جنب مع وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي والوزيرة السابقة روبرتا بينوتي، مع الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو أليساندرو بروفومو.
وتعد هذه فرصة للحديث عن الموقف الإيطالي في البحر الأبيض المتوسط وتداعيات الحرب في أوكرانيا وهما في قلب الأعمال في مؤسسة ميد أور.
وقال دي مايو، قائد حزب “معاً من أجل المستقبل” الذي غادر حركة خمس نجوم قبل شهر وهو مستعد لتقديم مساهمته في الوسط الكبير الذي بدأ يتشكل في ضوء الانتخابات التي من المزمع عقدها في 25 سبتمبر، أنه مع دراغي حاولت إيطاليا التعبير عن الإمكانات الكاملة لموقفها الأوروبي الأطلسي. وتابع: لقد فعل ذلك بشجاعة خيارات واضحة ودعم المقاومة الأوكرانية عسكرياً.
وانقطع مسار السياسة الخارجية الإيطالية لماريو دراغي فجأة، فيما تركت الأزمة العديد من الملفات المعلقة من الدعم العسكري والمالي الإيطالي لأوكرانيا، الذي تباطأ إلى تمويل البعثات الإيطالية الذي نوقش في لجنة الشؤون الخارجية من جويريني ودي مايو، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
ويدعم دي مايو التصويت ويأمل أن يطلب الإيطاليون من الحكومة المستقبلية دعم هذا الخط، حيث سلامة الشركاء والمواطنين على المحك.
كما التقي دي مايو السكرتير الديمقراطي مع عمدة ميلانو بيبي سالا، حيث على استعداد للعب دور في التحالف التقدمي كمدير وليس كمسؤول.
واعتبر الوزير أنه “لقاء جيد”، مضيفاً أن سالا سيستمر في تولي منصب العمدة، لكنه سيدعم هذا التحالف الذي يعرّف نفسه بطريقة مهمة في ضوء الانتخابات.
لكن الحرب لن تنتظر الانتخابات. وحذز مينيتي من الذين يعتقدون أنه بمرور الوقت ستهب رياح الأزمة الأوكرانية في مكان آخر بعيدًا عن الأماكن الإيطالية، وأضاف: إذا كان مركز الحرب في أوكرانيا فقد أعطى المجال لموجة صدمة في العالم، انطلاقاً خاصة من البحر المتوسط”
واعتبر مينيتي أن الاتفاقية الهشة حول تحرير الحبوب من الموانئ الأوكرانية والتي وقعها المتحاربون في أنقرة غير كافية لتجنب “عولمة الأزمة”، وهي ديموغرافية و غذائية وتتعلق بالطاقة.
ودعا مينيتي إلى مؤتمر دولي لدول البحر المتوسط الموسع من تونس إلى لبنان ومن تركيا إلى مصر، حيث يعقد في الخريف من البلدين الأوروبيين الأكثر تعرضا لموجات الأزمة وهما فرنسا وإيطاليا. وأضاف: نحتاج أيضًا إلى نظام عالمي جديد يضمن السلام ولن يكون هذا ممكنًا بدون الذاتية السياسية للبحر المتوسط.
