تزايد الصادرات الإيطالية إلى السعودية والإمارات

وجاء مواجهة سياق من عدم اليقين مع استراتيجيات مبتكرة عبر التركيز على جميع الأدوات التي وضعتها وكالة الائتمان الإيطالية (SACE) أيضًا، من أجل تفعيل تشغيل محركات التصدير، كعامل مهم للنمو الاقتصادي.

وكانت هذه هي الرسالة للشركات الإيطالية في “التصدير. التحديات العالمية وقيمة التواجد هنا”، في تقرير التصدير الأخير لوكالة SACE الذي تم تقديمه خلال بث مباشر مفتوح لجميع أصحاب المصلحة المهتمين بالصادرات والتدويل من أجل الشركات المصدرة الإيطالية، والتي تحدثت عن تجربتها والنتائج التي وصلت إليها بفضل دعم الوكالة أيضًا.

ويأتي هذا الموعد في نسخته السادسة عشرة هذا العام ما يعد البوصلة المرجعية في البحث عن الأسواق التي تسمح بمكانة دولية أكثر صلابة وتنوعًا، وهو جانب استراتيجي متزايد للشركات الإيطالية.

وتحدث رئيس وكالة الائتمان الإيطالية فيليبو جيانسانتي، والرئيس التنفيذي أليساندرا ريتشي، وكبير الاقتصاديين أليساندرو تيرزولي وكبير مسؤولي الاكتتاب داريو ليجوتي، في صباح يوم من المناقشات التي شهدت مشاركة العديد من الشركات المصدرة من جميع أنحاء إيطاليا، في تعبير عن مختلف القطاعات والأبعاد مع تدخلات من باولو ماجري نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات السياسية و الدولية في إيطاليا وعالم البنوك ممثل في آنا روشو، المديرة التنفيذية لقسم أعمال المبيعات والتسويق في مجموعة انتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية.

وسيكون للصادرات الإيطالية روح مزدوجة حيث تتأكد أنها قوة دافعة قيّمة للاقتصاد كما ستكون أكثر تكلفة، في سيناريو معقد بشكل متزايد مرتبط بعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وستنمو الصادرات الإيطالية من السلع من حيث القيمة هذا العام بنسبة 10.3%، في زيادة مضاعفة مدفوعة إلى حد كبير بعامل السعر أكثر من الحجم، والذي سيعبر عن + 2.6٪ فقط.

وفي عام 2023، من المتوقع أن تنخفض التوترات على التكاليف فيما ستتقارب الاتجاهات المرتبطة بقيم وأحجام الصادرات مع نمو بنسبة 5٪ و 4٪ على التوالي، بينما تصل الصادرات الإيطالية إلى 600 مليار يورو الأمر الذي يسمح لإيطاليا الدولة المصدرة الثامنة في العالم، بالحفاظ على حصتها في السوق دون تغيير تقريبًا على المستوى العالمي بنحو 2.7٪.

وفي حال كان “التصدير” في عام 2022 هو الذي يدفع قيمة منتج صنع في إيطاليا في عام 2023 في سياق لا يزال غير مؤكد، سيأتي دور مرونة الشركات حتى تعطي دفعة للمبيعات عبر الحدود، بفضل الدعم الواسع من المنتجات والخدمات التأمينية المالية والمصاحبة التي تقدمها مجموعة الائتمان الإيطالية SACE.

من جهتها، أكدت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة SACE، على وجود الموارد والأدوات والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على راية الصادرات الإيطالية في العالم.

وأضافت أنه عبر نهج استراتيجي متزايد والاهتمام بالأسواق الجديدة وبفضل كل الدعم التأميني المالي الذي تستطيع مجموعتنا تقديمه بإمكان الشركات الإيطالية تعزيز قدرتها التنافسية حتى في وقت معقد مثل هذا التوقيت.

وشددت على أن الوكالة الإيطالية ستكون دائمًا إلى جانب نسيج الأعمال الإيطالي، ليس فقط فيما يتعلق بالصادرات والتدويل لكن دعم السيولة في السياق الاقتصادي الحالي و تعزيز التحول البيئي للبلاد.

 وتقدر الوكالة الإيطالية أنه في عام 2022 ستنمو الصادرات الإيطالية من السلع في القيمة بنسبة 10.3٪ هذا العام كما ستواصل في تسجيل اتجاه إيجابي أيضًا في عام 2023 (+ 5٪)، عندما يتم الوصول إلى نحو 600 مليار يورو، مما يسمح لإيطاليا بالحفاظ على حصتها في السوق دون تغيير تقريبًا على المستوى العالمي.

بالإضافة لذلك، يتوقع أن سكون هناك زيادات واسعة في القيمة هذا العام في قطاعات التصدير المختلفة، فيما ستظل الزيادات في الحجم أكثر احتواءً بشكل عام، يظهر هذا بالنسبة للسلع الوسيطة لاسيما المعادن والمواد الكيميائية، التي تستمر صادراتها بنمو مزدوج، بفضل مكون السعر وديناميات الاستثمار.

هذا فيما ستكون خطط إعادة التشغيل الاقتصادي في البنية التحتية و الأخضر، أساسًا لنمو السلع الرأسمالية مدفوعة بشكل خاص بوسائل النقل والهندسة الميكانيكية.

وعلى الرغم من الزيادة في عمليات الإنتاج في جميع أنحاء سلسلة التوريد في 2022-2023 سيستمر الأداء الجيد لقطاع الأغذية الزراعية والذي استفاد أيضًا منذ العام الماضي من استئناف السياحة.

والشرق الأوسط من بين المناطق التي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة ومصادر الإمداد الجديدة التي تسعى إليها أوروبا وأيضاً شمال إفريقيا، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين الدول المصدرة وغير المصدرة خاصة في هذا المجال.

وتتأثر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسياسات صفر كوفيد المنفذة بشكل خاص في الصين، وكذلك عن طريق التمايز بين المناطق الجغرافية حسب درجة الاعتماد على استيراد المواد الخام للطاقة والمواد الغذائية من مناطق النزاع.

و من بين الاقتصادات الناشئة، ستستمد العديد من الفرص للشركات الإيطالية من خطط الاستثمار العام للإمارات أو السعودية أو الهند، ومن الاندماج المتزايد في سلاسل التوريد للاعبين الوطنيين في المكسيك أو كولومبيا.

وفي حال بقيت إمكانات سوق الصين في آسيا مرتفعة، على الرغم من السياق الحالي غير المواتي من وجهات نظر مختلفة، فستتمكن الصادرات الإيطالية من الاستفادة من البصمة الصناعية التحويلية لفيتنام من صناعة المنسوجات والجلود إلى الأغذية الزراعية.