وجاء ذلك في تقرير العملية الشهري الذي صدر بعد أيام من تغيير القائد البحري في 1 أكتوبر الجاري، مع القائد ستيليانوس ديموبولوس من البحرية اليونانية الذي تولى قيادة القوة البحرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط من الأميرال الإيطالي فابريزيو روتيري.
وانطلقت عملية إيريني في 31 مارس 2020 في أعقاب مؤتمر برلين الأول وذلك بعد العملية صوفيا. وخلال عامين ونصف من النشاط أعلنت العملية التحقيق في أكثر من 7298 سفينة من خلال طلبات الحصول على معلومات عبر مكالمات لاسلكية، وأجرت ما يقرب من 385 زيارة بموافقة القادة (المساعي الودية) على متن السفن التجارية و 24 عملية تفتيش فيما بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تم مراقبتها 1010.
وشاركت العملية إيريني 40 تقريرًا خاصًا مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، حيث أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب البترول في غرب وشرق ليبيا، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
كما أصدرت العملية، عبر خلية المعلومات الجنائية المدمجة، 69 توصية لقوات إنفاذ القانون المختصة لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجرى تنفيذ 54 منها بالفعل.
وبحسب التقرير، جرى تحويل سفينتين من أصل 24 سفينة إلى ميناء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مصادرة حمولتها. ورفضت دولة علم (تركيا) صعود وتفتيش السفن المشبوهة في ثماني مناسبات.
وعملية إيريني تمثل مساهمة مهمة من الاتحاد الأوروبي في جهود المجتمع الدولي من أجل الأمن والسلام في ليبيا.
كما يعد الاتحاد الأوروبي الفاعل الدولي الوحيد الذي يساهم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط.
وتقوم العملية بمهام أخرى مثل جمع المعلومات حول صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا وأنشطة الاتجار بالبشر في المنطقة، فضلاً عن تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية لتحسين قدراتهم البحثية والإنقاذ.
وتعول العملية على المشاركة النشطة لنحو 24 دولة عضوا مع توفير السفن والطائرات والأفراد. وهناك حاليًا ثلاث فرقاطات وأربع طائرات وحوالي 600 شخص جرى تعيينهم مباشرة في إيريني بينما يتم نشر وحدات بحرية وجوية أخرى لدعم العملية على أساس غير مستمر.
