قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إن إيطاليا تؤيد خطة شاملة لتنمية شمال إفريقيا تجمع بين تدابير النمو وتلك الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر مع تعاون أكبر لمنع رحيل المهاجرين.
جاءت تصريحات بينتيدوسي أمام مجلس الشيوخ حول تدفقات الهجرة لاسيما التدخلات الأخيرة للهياكل البحرية للمنظمات غير الحكومية في وسط البحر المتوسط.
وقال إنه حول إدارة تدفقات الهجرة ترغب الحكومة عكس مسار لم يأخذ المصلحة الوطنية في الاعتبار لسنوات، مشيراً إلى أنه من الضروري أن الإدارة لا يعهد لها بالعفوية أو لمنظمات الاتجار بالبشر.
وأكد أن الهجرة تعد تحدي تاريخي لا يمكن للأفراد مواجهته بمفردها، مضيفاً أن على أوروبا تطوير سياسة هجرة رئيسية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وشدد على أن عمل الحكومة مستوحى من الإنسانية والحزم، مضيفاً: نؤكد مبدأ أن الشخص لا يدخل إيطاليا بشكل غير قانوني وأن الاختيار لايقودة المتاجرين بالبشر. وأكد: نريد أن نحكم الهجرات لا أن نعاني منها.
وأكد أن المبادئ التوجيهية للحكومة بشأن سياسات الهجرة واضحة والأولوية المطلقة هي حماية كرامة الإنسان.
وكشف أن هناك أكثر من 100 ألف مهاجر في مراكز الاستقبال الوطنية وهناك اتجاه نحو امتلاء الأماكن المتاحة.
وتابع أنه جرى الترحيب بأكثر من 172.000 شخص فروا من أوكرانيا في إيطاليا.
وأشار إلى الحاجة إلى سياسة أوروبية جديدة بشأن الهجرة واللجوء تكون مستوحاة من مبادئ التضامن والمسؤولية ومقسمة بالتساوي بين جميع الدول الأعضاء.
وقال إن وجود سفن المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط على مقربة من الساحل الليبي تواصل كونها عامل جذب بالنسبة للمهاجرين والمتاجرين بالبشر.
واعتبر أن كيان خاص كسفن المنظمات غير الحكومية لا يمكن أن يكون هو الذي يختار البلد الذي يتم فيه إنزال المهاجرين.
وتشير الحقائق إلى توجه سفينه أوشن فايكينغ بشكل مستقل نحو الساحل الفرنسي وهو القرار الذي لم تؤيده إيطاليا أبدًا وخلق انقسامات على المستوى الدولي.
جدير بالذكر أنه في عام 2022 وصل أكثر من 90 ألف مهاجر إلى إيطاليا، في زيادة 60 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
