وقال ماورو إن الخطوة التي دعا بها البرلمان الأوروبي السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم الليبية التركية لعام 2019 والاتفاقية اللاحقة بشأن المحروقات الموقعة في 3 أكتوبر من هذا العام هي عنصر يستحق الدارسة.
وذكر أن هناك مشكلة تتمثل في أن الحوار مع الأتراك والمحادثات التي أجراها الأتراك أو أجروها في الماضي مع لاعبين عالميين رئيسيين آخرين مثل روسيا تترجم إلى حقيقة أنه في النهاية كل من حصل على شيء كان تركيا بشكل حصري. فيما تمكنت أنقرة بعد كل تناقض من التفاوض بهدف تنفيذ منطقة نفوذها.
واعتبر أن التحول الذي شهد ولادة الاتفاق مع ليبيا هو عبارة عن ممر يقر نقل الشأن الليبي من منطقة النفوذ الفرنسية الإيطالية إلى منطقة النفوذ التركية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
و رأى أن اللحظة الموضوعية في الربيع العربي لم تكن كافية بالنظر إلى أن الأتراك استمروا في العمل على الملف الليبي نتيجة هذا الفهم الخاص الذي طوروه منذ أن كان لدى الروس أقصى قدر من التوتر مع الأتراك و إسقاط طائرة روسية بسبب تدخل القوات الجوية التركية على الحدود السورية.
واعتبر أن الحقيقة هي أن الدول الأوروبية حتى تلك التي تعتبر ذات اكتفاء ذاتي عسكريًا مترددة في الدخول في توتر مع الحكومة التركية، كما كشفت في أكثر من مناسبة تفضيلها دق ناقوس الخطر حول قضية الحقوق وعدم وجود نظام عدالة حقيقي واضطهاد الأكراد.
وقال إن الاستثناء الوحيد كان الموقف الصعب للغاية الذي اتخذه رئيس الحكومة السابق ماريو دراجي في بداية العلاقة مع أردوغان.
واعتبر أنه من الضروري وجود مبادرة إيطالية يمكن أن تكون حجر الزاوية، باعتبار أن هذه الحكومة تعيش كل شيء باسم المصلحة الوطنية.
وقال إن الأتراك حاولوا أيضًا استدراج الحكومة الجزائرية لعملية مماثلة ودفعها إلى إعلان منطقة اقتصادية حصرية لوضعها البحري نحو سردينيا، مشيراً إلى أن هذا الأمر يكشف أفكار الأتراك حول الأهداف.
وقال إن تركيا تريد حجب أبطال هذا الساحل في المنطقة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط مع تغطية دور حماية الذاكرة العثمانية التي مارسوها لفترة طويلة على الساحل الجنوبي بأكمله وبالتالي على دول شمال أفريقيا.
