الإمارات وإيطاليا وصلتا إلى علاقة اقتصادية ممتازة وروما هي الشريك الأول لأبوظبي في الاتحاد الأوروبي. الكتبي تقول إن هناك مصلحة مشتركة في الحفاظ على هذه العلاقة، فيما ستحتاج أيضًا إلى التنفيذ بشكل أكثر استراتيجية، بحسب أستاذ العلوم السياسية عبد الله..
وقال ثاني بن أحمد الزيود، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن “إيطاليا هي أكبر شريك تجاري لنا في الاتحاد الأوروبي، فيما سجلت تجارتنا غير النفطية أرقامًا قياسية جديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022”.
وجاءت التصريحات بعد الاجتماع الأخير مع وفد من وزارة الخارجية الإيطالية بقيادة الأمين العام للوزارة إيتوري سيكوي.
ووصل التبادل التجاري بين البلدين 29.9 مليار درهم (حوالي 7.7 مليار يورو) هذا العام مع توقعات بنمو لا يتوقف عند عام 2023. وأشار الزيودي لدى مناقشة التعاون المستقبلي إلى أن هناك “أكثر من 600 شركة إيطالية تعتبر الإمارات هي “الوطن”.
وتدور الشراكة الإيطالية الإماراتية حول الوعي المتجدد والمحاذاة قيد الإنشاء بشأن ملفات شديدة الحساسية مثل المرتبطة بالطاقة والأمن الغذائي وهي الموضوعات التي يكتسب فيها البحر الأبيض المتوسط الموسع خلفية جيوسياسية.
من جهتها، قالت ابتسام الكتبي، مؤسسة ورئيسة “مركز الإمارات للسياسات”، إن العلاقات بين الإمارات وإيطاليا علاقات تاريخية وتتزايد باستمرار ويدعمها الاهتمام المتبادل والرغبة الصادقة في مواصلة تطوير آفاق التعاون في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها البلدان الصديقان.
وأوضحت الكتبي، لموقع “ديكود 39” الإيطالي، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل رهاناً حقيقياً لبناء اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والطيران واللوجستيات والزراعة والغذاء والصحة والتعليم. يأتي هذا فيما باتت الإمارات قطبًا دوليًا للتقنيات الجديدة حيث تعمل الشركات الإيطالية منذ سنوات.
وأكدت الكتبي أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين أبوظبي وروما والإمكانيات الكبيرة للتنمية للطرفين ستسهم في نمو طويل الأمد يقودها النمو الاقتصادي مع دعم القطاعات غير النفطية.
وتابعت أنه بفضل المعايير الدولية للبنية التحتية والحوكمة فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي تمثل الإمارات خيارًا مثالياً للشركات العالمية لدعم خططها التوسعية في أسواق الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية من الإمارات، على أهمية تعزيز هذا البعد الاقتصادي في العلاقات الإيطالية الإماراتية والعمل على تنفيذها مع البعد الاستراتيجي والتفاهم السياسي بين البلدين في السنوات المقبلة لاسيما مع وجود حكومة جديدة في إيطاليا حالياً.
وأشار عبدالله إلى تطلع الإمارات إلى زيارة رسمية من رئيسة الوزراء الإيطالية “لخلق ديناميكية جديدة في العلاقات بين البلدين”.
واعتبر أن إيطاليا كانت شريكًا تجاريًا مهمًا للإمارات، فيما أصبحت اليوم أكثر أهمية بعد أن أصبح من الواضح أنها الشريك التجاري الأوروبي الأول، قبل شركاء مهمين مثل ألمانيا وفرنسا.
وتحدث عن الرغبة الإيطالية الإماراتية المشتركة لتعزيز وتطوير هذه الشراكة التجارية في السنوات المقبلة مع استثمارات إماراتية في إيطاليا واستثمارات إيطالية جديدة في الإمارات التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي وخليجي ومن بين العشرين المراكز المالية الأولى في العالم.
