قالت المذكرة التمهيدية لـ “تقرير حول سياسة أمن المعلومات” تحت رعاية جهاز المخابرات الإيطالي والمتعلق بعام 2022 المقدم الثلاثاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أتم عامه الأول سيطر على عام 2022 “إلى حد إعادة تعريف محتوى مصالحنا الوطنية بقوة”، الأمر الذي يمثل “نقطة تحول في التاريخ كان لها أيضًا تأثير عميق على العمليات اليومية” للمخابرات الإيطالية.
والوثيقة تقدم نسخة تفاعلية مع “سهولة الاستخدام متجددة” يأمل القطاع الوصول لها، بما يتماشى مع الاهتمام بثقافة الاستخبارات في قلب القانون 124 لعام 2007 فيما يمكن “أن تساعد في زيادة الوعي” المخابرات التي “تتغذى قبل كل شيء على الثقة التي تضعها الأمة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها العرض التقديمي في قصر دانتي ، المقر الموحد للاستخبارات الإيطالية منذ مايو 2019. وجاء ذلك بحضور ألفريدو مانتوفانو ، وكيل وزارة الخارجية لرئاسة مجلس الوزراء ، ولورينزو جويريني ، رئيس اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير) والنائب عن الحزب الديمقراطي ، وإليزابيتا بيلوني ، المدير العام لإدارة المعلومات للأمن ، وجيوفاني كارافيلي، مدير وكالة المعلومات الخارجية والأمن (Aise) و ماريو ريلاتيف ، مدير مدير وكالة المعلومات الداخلية والأمن.
وقال مانتوفانو إن التقرير “يؤكد انفتاح عالم المخابرات” على العالم، موجهاً الشكر لمسؤولي الجهاز على عملهم و مشيراً إلى حضور رئيس لجنة كوباسير ، عضو المعارضة ، في عرض التقرير.
وقال جويريني إنه دليل على أهمية الرقابة البرلمانية على نشاط النظام. فيما شكرت بيلوني رئيس الوزراء ، جيورجيا ميلوني ، على “توجيهه ودعمه” للقطاع، مؤكدة أن الوثيقة هي ثمرة عمل الهيئات الوطنية ولكن أيضًا نتيجة تبادل المعلومات مع الحلفاء والشركاء الدوليين.
وبالنسبة لوكالة المعلومات الخارجية والأمن، جرى، تأكيد الأولويات والنسب المئوية للعام الماضي: البلدان (41٪ ، كانت 43٪ في عام 2021) ، والإرهاب والتطرف (29٪ ، بانخفاض نقطة) والهجرة الشرعية (11٪ ، أزيد بنقطة واحدة). أما بالنسبة إلى وكالة المعلومات الداخليةوالأمن ، لا يزال الإرهاب والتطرف يمثلان الأولوية ، مع ثلثي الناتج (66٪ مقابل 69٪ في عام 2021). ثم جاءت الهجرة غير الشرعية (17٪ ، التي ترتفع مقارنة بـ 9٪ في العام السابق) والأمن الاقتصادي المالي (8٪ ، مستقر).
و تبدأ الوثيقة بالحرب في أوكرانيا، وقال كارافيلي انه في بضعة أشهر نسينا فيروس كورونا، وجاءت العديد من القضايا الاستراتيجية التي تحظى باهتمام المخابرات الإيطالية من شروط “سلام عادل وذي مصداقية” إلى “الآثار المترتبة على هيكل الأمن الأوروبي” ، ومن مستقبل الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى “استدامة الجهد العسكري من أجل” كلا الطرفين المتحاربين “، حتى تطور” السرد الدبلوماسي الروسي والنشاط السياسي.
ويقود الصراع الروسي الأوكراني إلى تحديد سيناريوهات مستقبلية تحدد سلسلة من التطورات منها تحول بعض البلدان إلى نقاط صدع حرجة بين الغرب وروسيا خاصة مولدوفا وجورجيا وجزء من غرب البلان وتهميش مجال التكامل الاقتصادي والأمني الروسي واستنزاف نظام الحد من التسلح ، والعودة إلى ابتزاز الأسلحة النووية بسبب عدم قدرة روسيا على تأكيد تفوقها العسكري وإضعاف أجهزتها العسكرية التقليدية وتأثير التدفقات الكبيرة للمهاجرين وطالبي اللجوء على البلدان الأوروبية.
وتوجد مسألتان تكتسب أهمية خاصة لإيطاليا، الأولى تتمثل في استمرار نشاط روسيا في التدخل والنفوذ، حيث لن تتوقف موسكو عن التدخل في الديناميكيات السياسية وعمليات صنع القرار داخل دول الناتو ، بل تلجأ أكثر مما كانت عليه في الماضي إلى الأساليب القسرية والتلاعب ، مثل الهجمات الإلكترونية والتضليل والابتزاز واستخدام وسائل مثل الهجرة والطاقة.
، والأمر الثاني يتمثل في زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، تعهد عدد متزايد من الدول بتخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدفاع. في عام 2014 ، امتثلت ثلاث دول من الحلف الأطلسي (اليونان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) لهذا المؤشر. في عام 2022 ، أصبحت تلك الدول تسع دول.
