وافق مجلس الوزراء الإيطالي على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر بناءً على مقترح وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية نيلو موسوميتشي حول الزيادة الاستثنائية في تدفقات المهاجرين الداخلين إلى الأراضي الإيطالية عبر طرق الهجرة في البحر المتوسط.
وفحص مجلس الوزراء البيانات التي قدمها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي بخصوص الزيادة الكبيرة في تدفقات الهجرة نحو إيطاليا المسجلة العام الجاري والتي تسببت في حالات اكتظاظ خطيرة جداً في مراكز الاستقبال الأولى خاصة نقطة لامبيدوزا الساخنة مع توقعات بزيادة أخرى في عدد المغادرين في الأشهر المقبلة.
وأشار بيان المجلس إلى الحاجة إلى توفير عاجل لتنفيذ تدابير استثنائية لتخفيف الازدحام في منطقة لامبيدوزا الساخنة وإنشاء هياكل جديدة مناسبة لاحتياجات الاستقبال وللتعرف على المهاجرين وإعادتهم إلى أوطانهم والذين غير متوفرة لديهم شروط البقاء في البلاد، وفقاً لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في تعليقها على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء: قررنا فرض حالة الطوارئ بشأن الهجرة لتقديم استجابات أكثر فعالية وفي الوقت المناسب لإدارة التدفقات.
وفرض حالة الطوارئ يسمح باستجابات أكثر فعالية وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بإدارة المهاجرين وتوفيق أوضاعهم على الأراضي الإيطالية.
وقالت تقارير إن عدد عمليات الإنزال أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي و إن الحكومة تستجيب على الفور بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر.
ومن أجل إطلاق الإجراءات العاجلة الأولى، جرى تخصيص خمسة ملايين يورو من صندوق الطوارئ الوطنية، وعبر فرض حالة الطوارئ سيكون من الممكن تنفيذ إجراءات أسرع لتقديم حلول استقبال المهاجرين في وقت قصير بمعايير مناسبة.
وسيكون من الممكن زيادة وتقوية الهياكل التي تهدف إلى إعادة الذين ليس لديهم الحق في البقاء في إيطاليا مع تعزيز أنشطة تحديد الهوية والطرد، فيما يتواصل العمل للوصول إلى استراتيجية أوروبية مشتركة بشأن الهجرة.
من جانبها، أثنت سارة كيلاني، البرلمانية عن حزب إخوة إيطاليا، على خطوة إعلان حالة الطوارئ بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت القرار الوحيد الممكن والمسؤول في لحظة تاريخية زادت فيها عمليات الإنزال بشكل كبير بسبب سلسلة من العوامل المستقلة عن إيطاليا كالحرب الأوكرانية والظروف الجيوسياسية الخاصة في منطقة البحر المتوسط.
وأوضحت كيلاني أن حالة الطوارئ تسمح بتقديم حلول في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدارة شؤون المهاجرين سواء في حالات الإنزال الفوري أو في إدارة الأراضي.
