وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني و نظيره التونسي نبيل عمار يلتقيان في مقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما..
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، استعداد إيطاليا بذل ما في وسعها لدعم تونس على المستوى السياسي، مشدداً على أنها يجب أن تكون دولة رائدة في السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.
وقال تاياني: تلقينا تطمينات حول الإصلاحات الحالية في تونس ونحن مستعدون للقيام بدورنا وتعزيز التعاون عبر دعم الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وأشار إلى أن إيطاليا مستعدة لمساندة تونس حتى يتمكن صندوق النقد الدولي من منحها قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
من جهته، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن تونس تعول على الدعم الإيطالي للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، موجها الشكر لروما بعد دعم إنعاش الاقتصاد وفي المباحثات مع الشركاء الاقتصاديين.
وأضاف أن هناك أكثر من 900 شركة إيطالية نشطة في المنطقة وهذا العدد بحاجة إلى الزيادة. وتابع: نعتمد كثيرًا على الشركاء الإيطاليين.
ورافق عمار الذي سبق و شغل منصب سفير تونس في بروكسل مروان كابلوتي القائم بالأعمال بسفارة تونس في روما حيث ظلت السفارة التونسية في إيطاليا بدون رئيس بعثة لشهور.
وجاء الاجتماع بعد عشاء أقيم بين عمار وتاياني والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي.
وإيطاليا هي الشريك التجاري الأول لتونس وهي حاضرة مع أكثر من 900 شركة توظف نحو 70 ألف شخص.
بدورها، تعمل شركة تيرتا الإيطالية مع بداية العام 2024 على تأسيس مشروع ايلماد وهو كابل كهربائي بحري بطول 240 كيلومترًا سيوحد البلدين والقارتين لأول مرة.
ويكتسب ملف إدارة الهجرة محورية، حيث وصل 32000 شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، وفي الأشهر الأولى من عام 2023 تجاوز عدد الوافدين بالفعل 12 ألفًا مع مكون متزايد من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى مما يؤكد تطور تونس بشكل متزايد كبلد عبور.
من جهتها، تعكف الحكومة الإيطالية على تعزيز التعاون في مجال الأمن عبر شراء معدات جديدة وإطلاق إجراء فعال للعودة إلى الوطن وعقد اتفاقيات تسمح بزيادة حصص التدفقات المنظمة.
جدير بالذكر أن تاياني الذي زار تونس في يناير الماضي مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، أعلن عن تنظيم منتدى أعمال في عام 2023 سيركز على بعض القطاعات ذات الأهمية الخاصة لإيطاليا وتونس مثل المنسوجات والميكانيكا. كما تدعم إيطاليا تونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
