قررت رئيس الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم، رفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى الإمارات في خطوة كانت قد اتخذت في عهد حكومة ماريو دراغي السابقة.
وتلقى مجلس الوزراء في 5 أغسطس 2021 تأكيدًا من وزير الخارجية بالاتفاق مع البرلمان بعد تحقيق لتقصي الحقائق من لجنة الشؤون الخارجية والمجتمعية في البرلمان حول الانخراط العسكري الإماراتي في اليمن.
واستمر السيناريو في التطور بشكل إيجابي، فمنذ أبريل 2022 تباطأت الأنشطة العسكرية في اليمن وتسارع النشاط الدبلوماسي، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وقال بيان لمجلس الوزراء الإيطالي إن مشاركة دولة الإمارات مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى حقق تقدمًا.
وأوضح البيان أنه بين عامي 2015 و 2021 خصصت الإمارات 5.5 مليار يورو لاستقرار وإعادة إعمار اليمن، وهو التزام استمر في عام 2022 مع مبلغ 500 مليون يورو ومرة أخرى في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، مع التزام. 1.5 مليار دولار في ثلاث سنوات.
وفي ضوء هذه “العناصر الجديدة”، نفذ مجلس الوزراء الإيطالي اليوم وبعد الاستماع إلى تقرير مفصل من وزير الخارجية، ما أقرته الحكومة السابقة، وما يشهد على أن تصدير المواد العسكرية إلى الإمارات لم يعد يقع ضمن المحظورات المنصوص عليها في المادة 1 الفقرتان 5 و 6 من قانون 9 يوليو 1990رقم 185.
جدير بالذكر أن ميلوني زارت الإمارات في بداية مارس الماضي، كما أجرى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو زيارة إلى أبو ظبي، فيما يعد صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين.
