الخطوة البراجماتية جاءت بعد فترة هدوء في الصراع اليمني.. بدر الشاطري من كلية الدفاع الوطني في أبوظبي يتحدث عن فرصة زيادة الزخم الإيجابي بين البلدين...
بدأ عهد جديد في العلاقات الإيطالية الإماراتية مع رفع روما الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والذي تم تنفيذه خلال حكومة جوزيبي كونتي في عام 2019.
ونفذت الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة جيورجيا ميلوني قرارًا اتخذه سلفها ماريو دراغي بناءً على “عناصر جديدة” أي وقف المشاركة العسكرية الإماراتية في اليمن والتعهد باتفاقية سلام، بالإضافة إلى الأموال المخصصة لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار البلاد.
واستمر السيناريو في التطور بشكل إيجابي، فمنذ أبريل 2022 تباطأت الأنشطة العسكرية في اليمن وتسارع النشاط الدبلوماسي.
وتقدمت مشاركة الإمارات مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، فبين عامي 2015 و 2021 خصصت الإمارات 5.5 مليار يورو لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في اليمن وهو التزام استمر في عام 2022 بمبلغ 500 مليون يورو ومرة أخرى في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي مع التزام بقيمة 1.5 مليار دولار في ثلاثة سنوات.
من جهته، قال بدر الشاطري، المحاضر في كلية الدفاع الوطنية الإماراتية في أبو ظبي والكاتب في صحيفة البيان الإماراتية: “منذ أن تولت جيورجيا ميلوني منصب رئيسة الوزراء حاولت تطوير العلاقات مع الإمارات على أساس واقعي و براجماتي”، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.
جدير بالذكر أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان هنأ رئيسة الوزراء الإيطالية بفوزها في انتخابات سبتمبر. ثم سافرت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أبو ظبي في أوائل مارس لإحياء العلاقة وتوقيع اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة والمناخ.
وأوضح الشاطري أنه لا يمكن تجاهل أهمية الإمارات للمنطقة العربية والخليجية، فيما وصلت العلاقات بين أبو ظبي وروما إلى “أسوأ الظروف” بسبب حظر تصدير الأسلحة و “من الطبيعي أن تقرر السلطة التنفيذية الحالية رفعها كبادرة حسن نية”.
واعتبر الشاطري أن الفرصة مواتية لتحسين العلاقات بين البلدين في عدة مجالات خاصة وأن الإمارات تسعى إلى تنويع اقتصادها، ما سيسمح للشركات الإيطالية بالاستثمار في العديد من القطاعات من الصناعة إلى الأمن الغذائي والطاقات البديلة والطب.
من جهتها، قالت ابتسام الكتبي، رئيس ومؤسس مركز الإمارات للسياسات، إن إيطاليا والإمارات تشتركان في المصالح الاستراتيجية الحيوية والتي تنعكس في النمو الكبير لشراكتهما التجارية على مدى الثمانية عشر عامًا الماضية.
وأكدت أن الجانبين لديهما مصلحة مشتركة في حماية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط ومكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الناشئة المختلطة.
