نشاط الرياض الدبلوماسي عمل على دعم وساطة الأمم المتحدة، كما تحركت بشكل حاسم على الجبهة الاقتصادية والمساعدة الإنسانية في اليمن ...
قررت إيطاليا رفع حظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية، حيث قال مجلس الوزراء الإيطالي إن تصدير القنابل والصواريخ إلى الرياض “لا يندرج” ضمن المحظورات التي ينص عليها القانون، وجاء ذلك تماشياً مع الخيار الذي تم اتخاذه في أبريل الماضي فيما يتعلق بأبو ظبي.
وبالموازة مع الخيار الذي تم اتخاذه في أبريل الماضي فيما يتعلق بدولة الإمارات، أكد مجلس الوزراء الإيطالي أن تصدير القنابل والصواريخ إلى المملكة العربية السعودية لا يندرج ضمن حظر التصدير الذي ينص عليه القانون كونه متوافقًا مع السياسة الخارجية الإيطالية وسياسة الدفاع.
وأوضح أن أسباب القيود السابقة التي صدرت بين عامي 2019 و 2020 “فشلت”، وفقاً لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وقال بيان لقصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة) إن السياق الإقليمي في اليمن قد تغير بدءا بالتطورات على الأرض.
وذكر أنه منذ أبريل 2022 وبفضل الهدنة المتفق عليها بين الطرفين، تباطأت الأنشطة العسكرية بشكل كبير.
وقال إن تصدير القنابل والصواريخ إلى السعودية لا يمثل تدخل ضمن حظر التصدير المنصوص عليه في المادة 1 الفقرتين 5 و 6 من القانون رقم 185 الصادر في 9 يوليو 1990.
وأشار إلى أن الانخفاض الكبير في العمليات الحربية يتطلب بدوره تخفيفًا مهمًا لخطر إساءة استخدام قنابل الطائرات والصواريخ خاصة ضد الأهداف المدنية.
ولفت إلى نشاط الرياض الدبلوماسي المكثف لدعم وساطة الأمم المتحدة حيث تحركت أيضاً بشكل حاسم على الجبهة الاقتصادية والمساعدة الإنسانية في اليمن.
