وزير الإدارة العامة الإيطالي الأسبق باولو تشيرينو بومشينو يؤكد أنه على المستوى الدولي تبذل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قصارى جهدها في عرض مجموعة من المشاكل الفردية أمام الاتحاد الأوروبي...
وأوضح بومشينو، في مقابلة مع موقع “ديكود 39” الإيطالي، أن سياسة الحكومة الإيطالية الحالية تتمثل في محاولة التفكير مع دول شمال إفريقيا مع الجمع بين أمن أوروبا وتدفقات الهجرة المنظمة والتنمية.
وتحدث بومشينو عن زيارة ميلوني لواشنطن و إخبار الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المحيط الهندي ليس فقط هو الموضوع الأساسي للنقاش، ولكن هناك أيضًا البحر الأبيض المتوسط الذي يجب أن يجذب انتباه الأمريكيين نحو إفريقيا.
وحول توقعاته بشأن اجتماع مجموعة السبع المقبل الذي ستتولى إيطاليا رئاستها، قال الوزير الديمقراطي المسيحي السابق قال إن ميلوني تبذل في هذه المرحلة قصارى جهدها، خاصة على المستوى الدولي.
واعتبر بومشينو أن الهدف يتمثل في توطيد العلاقة الأطلسية وهي علاقة قوية لدرجة أن جميع الدول تقريبًا ترغب في البقاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكر بومشينو أن ميلوني أرادت أن تخبر بايدن أنه ليس هناك منطقة المحيطين الهندي والهادئ فقط كموضوع أساسي ولكن هناك أيضًا البحر الأبيض المتوسط الذي يحب أن يجذب الانتباه الأمريكي نحو إفريقيا.
وبسؤاله حول السياسات الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط وداخل حلف الناتو خاصة وأن حكومة جوزيبي كونتي السابقة كان توجهها نحو الصين، قال بومشينو إن حلف الناتو ليسا مجرد عنصر دفاعي ولكن أيضًا عنصر من عناصر البحث العلمي والأمن السيبراني الجديد فيما يتعلق بهجمات القراصنة.
وقال بومشينو إن هذا يحدث في موسم بدأت فيه الديمقراطيات الغربية في الانقسام الاجتماعي بفضل ما حدث في السنوات الثلاثين الماضية، مشيراً إلى هيمنة التمويل وتغذية التفاوتات الكبيرة من التمويل إلى بنية تحتية تخدم إنتاج السلع.
ورأى أن الاستخدام المالي لرأس المال غذى ثروة النخبة الكبيرة ولكنه غذى أيضًا الفقر الجماعي، مشيراً إلى الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا مؤخراً.
ورأى بومشينو أن العلاقة الأطلسية ينبغي أن تكون شاملة لضمان الأمن من ناحية، ولكن أيضًا لرفاهية السكان لأن العديد من الاكتشافات في قطاعات الفضاء والأسلحة والرقمنة يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على التنظيم المدني و الفرص، ما ينعكس على الإنتاجية.
وبسؤاله عما إذا كانت إيطاليا تتقدم على ألمانيا وفرنسا وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، قال بومشينو إن هذا الأمر ليس ميزة لأننا إذا نظرنا إلى فترة الأربع سنوات من 2020 إلى 2023، فمن الصحيح أن هناك نمو بعد الوباء أكثر مما كانت عليه في العشرين سنة الماضية، حين كان متوسط النمو في البلاد 0.8% في العام، وبالنظر إلى ادخال نحو 300 مليار في الاقتصاد الحقيقي ما يكشف هذا النمو عن ضعف في التصنيع ليس فقط من حيث الكمية ولكن أيضًا من حيث النوعية.
وحول ما إذا كانت الحالة التونسية والطريقة التي استخدمتها ميلوني هي ما تتوقعه الولايات المتحدة عندما تطلب من الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الحسم بشأن مشكلات البحر الأبيض المتوسط، قال بومشينو إن ميلوني تبذل قصارى جهدها على الصعيد الدولي وتشرف شخصيًا على النتائج التي بدأ ينظر إليها على أنها مبادرات ملموسة.
وعلى الصعيد الداخلي، اعتبر بومشينو أن هناك حاجة لجعل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على دراية بملف المشاكل التي يجب ألا تتحملها الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط فقط.
وقال إن سياسية الحكومة اليوم تتمثل في محاولة التفكير مع بلدان شمال أفريقيا مع الجمع بين أمن أوروبا والتدفقات المنظمة والتنمية، معتبراً أنها ثلاثة عناصر تتماسك وتتحول بالتالي إلى مشروع سياسي عالي الجودة.
