جدير بالذكر أن الاجتماع انطلق في عام 2020 تحت إشراف مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم العراق في تنفيذ أجندة إصلاح واسعة وطموحة للوصول لتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وناقش سفراء المجموعة قانون الموازنة، موضحين أنها أكبر قانون يوافق عليه البرلمان العراقي على الإطلاق ويشمل للمرة الأولى خطة موازنة لمدة ثلاثة سنوات.
وتشمل ميزانية 2023-2025 ابتكارات رئيسية منها برامج ائتمان الصادرات والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، التي يمكن أن تعزز روابط العراق مع المنطقة والعالم، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
المجموعة حددت ثلاثة مجالات ذات أولوية وهي إصلاح القطاع المصرفي ونمو القطاع الخاص والتفاعل مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية.
وهذه المبادرات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
بالإضافة لذلك، أكدت المجموعة على دعمها لالتزام الحكومة العراقية ببناء علاقات بناءة مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى التزامها بمواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية ودعم أجندة الإصلاح في العراق.
