اكتسبت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى اليونان أهمية كبيرة مقارنة بعدد الملفات المطروحة على الطاولة، في مسعى لتعزيز شبكة العلاقات مع الجبهة الجنوبية وبهدف إيجاد حلول ملموسة للمشكلات التاريخية مثل الهجرة والطاقة.
وتوجهت ميلوني إلى أثينا كضيف للقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. فيما يعد التعاون في مجال الطاقة مرتبطاً في الواقع بالغاز، وميناء ألكسندروبوليس و الروابط البنية مثل الكابل البحري الذي يربط كروتوني مع بريفيزا، بهدف تحسين الاتصال الدولي لليونان، ووضع البلاد كمركز إقليمي للاتصالات.
واتفق الطرفان على عقد مجلس التعاون الأعلى بين اليونان وإيطاليا في إيطاليا في النصف الأول من عام 2024 إلى جانب توسيع العلاقات اليونانية الإيطالية القوية.
وروما هي الشريك الرئيسي لبحر إيجه أيضًا بفضل عمل غرفة التجارة الإيطالية في أثينا، التي تأسست عام 1952، وبوجود شركات إيطالية عريقة في الأراضي اليونانية مثل شبكة السكك الحديدية الإيطالية “فيروفي ديلو ستاتو” وشركة سنام و ايطالجاس و فينميكانيكا.
وحول ملف الهجرة، توافق الزعيمان على أن سياسة الهجرة الأوروبية المتكاملة فقط هي التي يمكن أن تمثل الاستجابة المفيدة لتحدي تاريخي، فيما يخص مراقبة صارمة للحدود ومكافحة شبكات الاتجار، وفقاً لموقع” ديكود 39″ الإيطالي.
كما جرى الحديث عن الحاجة إلى القواعد المالية الأوروبية الجديدة لاستبعاد تكاليف الدفاع من حساب عجز الدول الأعضاء، فيما تستطيع إيطاليا واليونان أن تفعل المزيد في هذا الصدد.
وبجانب القضايا المتعلقة بحالات الطوارئ مثل المهاجرين، والطاقة، والحرب في أوكرانيا، من الضروري مناقشة الملف المرتبط بالانتخابات الأوروبية و تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة.
ولم يتم التطرق إلى هذه القضية رسميًا في أثينا، ولكن من المعروف أن اليونان تعد إحدى الدول الأكثر حسمًا ضمن الآليات الجديدة لحزب الشعب الأوروبي.
والمحادثات التي تريد تحالفًا محتملاً بين حزب الشعب الأوروبي وحزب المحافظين الأوروبيين في طور المناقشة منذ فترة، لكن من الضروري التفكير في إمكانية تتبع هذه الديناميكيات من أجل تقييم نتائج الانتخابات الأوروبية.
وشدد زعيم حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في نهجه تجاه الجبهة الجنوبية، وذلك بعد زيارة استغرقت يومين لتونس وهي خطوة تطرقت لها ميلوني وميتسوتاكيس عدة مرات.
وعكفت ميلوني بشكل شخصي على تعزيز استراتيجية أوروبية موحدة وحقيقية بشأن تونس، كما يتضح من زيارات منظمة إلى البلاد.
