ميلوني تقدم خطة إيطاليا حول إفريقيا إلى الأمم المتحدة

تعرض رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الأمم المتحدة مشروع من 7 نقاط، حيث يدفع مجموعة السبع القادمة في بوليا الإيطالية بالتركيز على القارة الأفريقية.

كانت ميلوني توجهت إلى نيويورك، حيث تشارك في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويحتل ملف الهجرة صدارة أولويات رئيسة الوزراء الإيطالية وستعيد إطلاقه خلال خطابها في 20 سبتمبر، بمناسبة ظهورها لأول مرة في الأمم المتحدة لتتحدث عن “خطة التنمية والمرونة من أجل أفريقيا”، لكن من المتوقع عدم التفاعل مع المبادرة على الفور.

والخطة وفقاً لتقارير هي بيان سياسي من سبع نقاط للقارة، أعدته وزارة الخارجية الإيطالية وقصر كيجي (مقر الحكومة الإيطالية)، والذي سيصبح المنصة التي سيمارس الدبلوماسيون الإيطاليون من خلالها الضغط على مختلف وكالات الأمم المتحدة لمحاولة الحصول على ترجمة عملية لهذا الاتجاه السياسي.

فيما ينص على جعل مجموعة السبع في بوليا في عام 2024 قمة تتمحور حول أفريقيا، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.

والمشروع ينص على بناء مراكز مؤقتة تضمنها الأمم المتحدة في البلدان الأفريقية التي تنطلق منها القوارب لإنشاء قنوات للهجرة النظامية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم.

وأشارت تقارير إلى أن الخطة تشمل أيضاً تدريب الصحفيين الأفارقة لرفع مستوى الوعي لدى أولئك الذين يعتزمون الهجرة وذلك بشأن مخاطر الطرق غير القانونية.

وتعود فكرة الخطة إلى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالتعاون مع ميلوني. وجدير بالذكر أن النص كان يجب أن يكون جاهزاً للمؤتمر الإيطالي الأفريقي في نوفمبر الماضي، ولكن بعد حالة الطوارئ في لامبيدوزا على خلفية تدفق المهاجرين، تم تقديمه ليكون جاهزاً للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وتتعلق النقطة الأولى للخطة بالتعهد بتمركز مجموعة السبع القادمة على القارة الأفريقية. أما الثانية فتتعلق بدول الساحل، مركز زعزعة الاستقرار.

وتحدثت تقارير عن شراكة تنفيذية بين القوات المسلحة والشرطة لإنشاء مراكز للهجرة تحت رعاية الأمم المتحدة في البلدان الساحلية. فيما يمكن الترحيب بالذين تمت استضافتهم في أوروبا، إذا استوفوا المتطلبات.

وقالت تقارير إن البديل يتمثل في إعادة إدماج الأجانب العائدين من خلال اتفاقيات إعادة القبول الموقعة مع البلدان التي توجد بها هذه المراكز، مع الحاجة إلى شراكات عملية بين وكالات إنفاذ القانون لمواجهة شبكات الاتجار.

فيما يتعلق الفصل الآخر بالبنية التحتية حيث تلتزم روما “بتركيز الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمارات على أفريقيا”.

.وتتماشى النقاط الأخرى المذكورة مع أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالأمن الغذائي وتغير المناخ و محرك الهجرة