البحر المتوسط ​​منطقة هشة في التحول البيئي لهذه الأسباب

كشفت دراسات وأبحاث أن البحر الأبيض المتوسط ​​يعد منطقة معرضة بشكل خاص لتغير المناخ، بسبب تكوينها وموقعها، حيث سلطت الأبحاث الضوء على هشاشة ومستوى إنذار يأتي في المرتبة الثانية بعد القطب الشمالي.

وقالت الدراسات إن درجات الحرارة في حوض البحر الأبيض المتوسط تجاوزت ​​في شهر يوليو المتوسطات الموسمية ببضع درجات. وبحسب دراسة أجراها المركز الأورومتوسطي للتغير المناخي، وصلت المياه السطحية إلى ثلاثين درجة.

كما ضربت موجة حارة قياسية العام الماضي بحر ليجوريا، حيث تجاوزت متوسط ​​تلك الفترة بنحو 5 درجات، في زيادة في درجة الحرارة تحمل تأثيرا سلبيا على النظام البيئي البحري و على الحيوانات المائية مع عواقب على تكاثر العديد من الأنواع وبقائها على قيد الحياة.

وبحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ارتفعت حرارة منطقة البحر المتوسط ​و ستستمر في الارتفاع بمعدل أعلى من المتوسط ​​العالمي، كما سترتفع مستويات سطح البحر بشكل لا رجعة فيه و تدريجي على نطاقات متعددة القرون.

وكشفت أن المخاطر المرتبطة بتغير المناخ مرتفعة خاصة بالنسبة للناس والنظم البيئية البرية والبحرية بسبب عدة عوامل كتزايد عدد سكان المناطق الحضرية والعدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات المتضررة من ارتفاع مستوى سطح البحر والنقص المتزايد في المياه وفقدان النظم البيئية البحرية والتي يتعرض الكثير منها للخطر بسبب الممارسات غير المستدامة مثل الصيد الجائر.

ويعد الإنذار الذي أثاره العديد من المشغلين بشأن غزو “السرطان الأزرق” (السلطعون) في البحار الإيطالية هو الأحدث ضمن مجموعة كبيرة.

وذكر أحدث تقرير للمعهد العالي لحماية البيئة والبحوث في إيطاليا بشأن البحار الإيطالية، والذي تم تقديمه في باليرمو، أن أنشطة المراقبة التي أجرتها الوكالة الإقليمية لحماية البيئة ARPA، خاصة في مناطق الموانئ، حيث يكون خطر الإدخال أكبر، “اكتشفت 78 نوعًا، بما في ذلك 25 نوع من الطحالب و18 قشريات و11 من الرخويات.

وقالت إن هناك منها 20 نوعًا حصريًا في البحر الأدرياتيكي و9 في الأيوني، و17 في التيراني، في حين أن 11 نوعًا مشتركًا في البحار الإيطالية الثلاثة، فيما عثر على بعض هذه الأنواع التي تعتبر غازية لأول مرة في المنطقة.

ويعزز التوجه الأوروبي حول استراتيجية البيئة البحرية تبني تدابير تهدف إلى حماية النظام البيئي لتحقيق ما يسميه “الوضع البيئي الجيد” للمياه البحرية و القدرة على الحفاظ على التنوع البيئي وحيوية البحار لتكون نظيفة وصحية ومنتجة مع الحفاظ على استخدام البيئة البحرية على مستوى مستدام والحفاظ على إمكانات استخدامات وأنشطة الأجيال الحالية المستقبلية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

بالإضافة لذلك، يضمن التوجة الإطار السياسي والقانوني للوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي البحري، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط.

ويشدد التوجه على ضرورة وضع كل دولة عضو إستراتيجيتها الخاصة بشأن تعريف الحالة البيئية الجيدة، وتحديد الأهداف البيئية وإنشاء برامج الرصد بهدف التقييم المستمر لحالة بيئة المياه البحرية.

من جهتها، قالت ماريا سيكلاري، المدير العام للوكالة الإقليمية لحماية البيئة، إن ما نقدمه اليوم ليس سوى جزء صغير من العمل الذي يقوم به النظام بأكمله، وذلك بالتعاون مع الهيئات البحثية والجامعات الإيطالية، لتوفير عناصر مفيدة لاستراتيجية بحرية فعالة ومتسقة مع الأهداف الواردة ضمن الالتزامات الأوروبية والدولية.

وأكدت أن ذلك يأتي بما يستجيب للحاجة إلى توصيل البيانات البيئية وتمثيل عمل النظام الذي كان يعمل في تناغم وثيق.

والرصد عمل على مسح التكوينات المرجانية في 8 مناطق و160 موقعا حيث  تمثل مع أعشاب “نبتون”، المعروفة أيضاً باسم “بوسيدونيا أوشينيكا”، أكبر مصدر للتنوع البيولوجي في البحار الإيطالية و جرى ادراجها ضمن المناطق التي تتطلب حماية متكاملة.

وجاء الموقف أقل تشجيعا بالنسبة لنبات البوسيدونيا، وهو نبات مستوطن في البحر المتوسط. كما سلط الرصد الضوء على أن 25% من البراري تتسم بكثافة منخفضة حتى لو كانت الكثافة طبيعية في 63% من الحالات، في 100 منطقة تم فحصها، واستثنائية في 11%.

وبخصوص النفايات البحرية، كشف الرصد عن انخفاض واضح بما يقارب نصف النفايات المطروحة على الشاطئ، أي “النفايات الموجودة على الشواطئ كل 100 متر، وذلك من 460 في عام 2015، حيث كان هناك 273 في عام 2021، في حين تحدد أوروبا هدفا لا يزيد عن 20” لحالة بيئية جيدة.

وفيما يتعلق بالهدر في المياه، كان هناك في الفترة 2018-22 متوسط ​​كثافة ساحلية تبلغ 105 كائنات لكل كيلومتر مربع. ويتكون أكثر من 80% من هذه النفايات من بوليمرات صناعية، و20% منها عبارة عن مواد بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

من جهتها، وضعت إيطاليا منذ شهر يوليو الماضي خطتها البحرية ووافقت عليها اللجنة الوزارية للسياسات البحرية برئاسة الوزير نيلو موسوميتشي.

وأعلن الوزير أنه تم اتخاذ الخطوة الأولى المهمة، حيث تعتزم إيطاليا النظر إلى البحر بعيون جديدة والاهتمام بشكل متزايد بحمايته.

ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، بلغت القيمة المضافة التي أنتجها الاقتصاد البحري في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 في عام 2019 حوالي 185 مليار يورو (1.5% من إجمالي اقتصاد الاتحاد) ويبلغ عدد العاملين 4 ملايين ونصف ( 2.3% من إجمالي العاملين في الاتحاد الأوروبي). وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة من حيث القيمة المضافة والتوظيف (24.5 مليار و540 ألف موظف على التوالي).