Home » رئيسة وزراء إيطاليا تسلط الضوء على أفريقيا في “كوب 28” بالإمارات
سياسة

رئيسة وزراء إيطاليا تسلط الضوء على أفريقيا في “كوب 28” بالإمارات

روما تعتزم التأكيد على التزامها بالمناخ، مع إيلاء اهتمام خاص بأفريقيا وتخصيص جزء من صندوق المناخ الخاص بها للقارة السمراء....
وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إلى مقر انعقاد مؤتمر إكسبو سيتي في دبي للمشاركة في القمة العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).
واستقبل ميلوني كل من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وتشمل مشاركة ميلوني في كوب 28، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الثنائية، ثلاثة مداخلات عامة مع خطاب أمام اللجنة رفيعة المستوى “تحويل النظم الغذائية في مواجهة تغير المناخ”.
وتستضيف اجتماعات المؤتمر رفيعة المستوى، المقرر عقدها اليوم وغدا، قادة 150 دولة، بما في ذلك ميلوني.
وتعتزم إيطاليا، في سياق القمة، إعادة تأكيد التزامها بالمناخ، مع إيلاء اهتمام خاص لأفريقيا، حيث تعتزم حكومة ميلوني تأكيد التزاماتها من خلال التأكيد على عزمها تخصيص جزء كبير من صندوق المناخ الخاص بها لأفريقيا، ووضع الأسس لدور مركزي في عام 2024، عندما تتولى إيطاليا رئاسة مجموعة السبع، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
ومن المنتظر عقد القمة الإيطالية الإفريقية في نهاية يناير، والتي تعتزم الحكومة من خلالها إعادة تأكيد وظيفتها الإستراتيجية، على المستوى الجيوسياسي، في قلب البحر الأبيض المتوسط.
وبانضمام إيطاليا لكوب 28، سيتم اعتماد “إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي”؛ وفي وقت لاحق مع الحدث رفيع المستوى “التقييم العالمي – التكيف”، و صباح الغد، مع المداخلة الوطنية في الجلسة العامة.
كانت ميلوني التقت في 10 أكتوبر الماضي برئيس الدورة 28 لمؤتمر الأطراف، سلطان الجابر، في روما، واتفقا على أن تغير المناخ يمثل تحديًا مهمًا للكوكب، ويتطلب عملاً قويًا وطموحًا من جانب الجميع، بهدف تحقيق الأهداف طويلة المدى المنصوص عليها في اتفاق باريس.
ويُعقد مؤتمر كوب 28 الذي يستمر حتى 12 ديسمبر، هذا العام في دبي، بمشاركة قياسية لحوالي سبعين ألف شخص.
ويتمثل التركيز الأساسي على “الجرد العالمي”، أي “القسيمة” الأولى من اتفاق باريس الموقع عام 2015. وينص الأخير على اعتماد التزامات طوعية من جميع الدول الأعضاء للحد من انبعاثاتها التي تغير المناخ، بهدف الحد من الزيادة في ظاهرة الاحتباس الحراري في حدود درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية.
 وتعد الخطط الوطنية المقدمة حتى الآن غير كافية لإبقاء الاحترار العالمي ضمن هذا الإطار، ومن ثم يجب إجراء مراجعة تصاعدية للأهداف.

اشترك في النشرة الإخبارية