المجلس لم يصرح بإنشاء "شرطة دولية" أو مهمة لفرض السلام كما في أفغانستان. وفيما يخص البحر الأحمر، فإن الإشارة إلى نوع من حفظ السلام تطبق فيه القوات المتدخلة قواعد اشتباك دفاعية قوية تبدو أكثر ملاءمة. تعليق الادميرال فابيو كافيو
قرر الاتحاد الأوروبي، بموجب القرار 2024/583، إطلاق عملية أسبيدس لضمان حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر واسم المهمة في حد ذاته ضروري لتوضيح أركانها الأساسية وهي حماية السلامة البحرية وحرية الملاحة.
والسياق القانوني هو السياق غير الحربي لاتفاقية قانون البحار (Unclos)، حيث تنص ديباجة الوثيقة على أن الإطار المرجعي، على النحو المبين في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن البحري (Eumss)، يسمح للاتحاد باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية مصالحه في البحر و مواطنيه وقيمه واقتصاده، مع تعزيز المعايير الدولية والامتثال الكامل للصكوك الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (Unclos).
وتعرضّ الهجمات التي يشنها الحوثيين حياة البحارة على متن السفن التجارية للخطر وتشكل انتهاكًا لحرية أعالي البحار وحق المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وقال الأدميرال فابيو كافيو إن ولاية العملية تندرج في حدود الوسائل والقدرات المتاحة لها و مرافقة السفن التجارية في منطقة العمليات، فضلاً عن ضمان المعرفة بالوضع البحري وحماية السفن من الهجمات متعددة المجالات في البحر، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأي الضرورة والتناسب، في منطقة فرعية من منطقة العمليات، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
واعتبر كافيو أن “أسبيدس” هي مهمة دفاعية نشطة لا تهدف إلى “شن حرب” على الحوثيين، موضحاً أنه سيكون هناك نشاط يتعلق بالحماية المسلحة للملاحة بهدف الرد، حتى بشكل وقائي على الأعمال العدائية، ولكن يتم استبعاد الهجمات على المواقع البرية، بشرط لإسقاط أي سلاح يهدف إلى إصابة السفن العابرة.
وأشار كافيو إلى المبدأ المرجعي المتمثل في الدفاع المشروع عن مصدر عرفي، يختلف عن حق الدفاع عن النفس الذي تكفله المواد 2 و51 من ميثاق الأمم المتحدة اللتان تسمحان للدول التي تتعرض للعدوان ببدء الأعمال الدعائية حتى يمكن لمجلس الأمن تبني تدابير لوضع حد للتهديد الذي يتعرض له السلم والأمن الدوليان.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي قرارات من هذا القبيل، ماعدا القرار رقم 2722 بتاريخ 10 يناير 2024 الذي يدين بشدة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على السفن التجارية ويؤكد وجوب احترام ممارسة حقوق وحريات الملاحة من قبل السفن التجارية وبالتالي حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنهم من الهجمات، بما في ذلك التي تقوض الحقوق وحرية الملاحة.
وأكد كافيو أن المجلس لم يأذن بإنشاء “شرطة دولية” أو مهمة لفرض السلام مثل تلك التي جرت في أفغانستان، موضحاً أنه بالنسبة للبحر الأحمر، فإن الإشارة إلى نوع من حفظ السلام تطبق فيه القوات المتدخلة قواعد اشتباك دفاعية قوية تبدو أكثر ملاءمة.
