محللون: إيطاليا بحاجة إلى استثمار إمكانياتها في ليبيا عبر تدريب العناصر الأمنية الليبية والدعم التقني في تأمين الحدود..
التقى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي إدموندو تشيريلي، خلال زيارة العاصمة الليبية طرابلس، بوزير خارجية حكومة الوحدة الليبية الطاهر سالم البعور ووزير الداخلية عماد مصطفى الطرابلسي.
وأكد بيانتيدوسي أن زيارته إلى ليبيا تأتي في إطار العلاقات الممتازة مع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تجعلنا منخرطين في حوار مستمر ومنظم، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أن التبادل المستمر للمعلومات مع هذه البلدان ظهر مع الاتصالات الدؤوبة مع نظرائه، مضيفاً: في الأيام الأخيرة ذهبت إلى الجزائر وأجريت اتصال هاتفي ودي مع وزير الداخلية التونسي لإطلاعنا على آخر تطورات تدفقات الهجرة.
وجرى الاتفاق على أهمية الإدارة المشتركة لظاهرة الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ومع بلدان المنشأ للتدفقات. وأعلن بيانتيدوسي أنه ناقش مع نظيره الليبي المبادرات العديدة المتعلقة بمكافحة المتاجرين بالبشر.
وأضاف أنه في مناخ من التعاون الاستثنائي تم تبادل الاستراتيجيات التشغيلية من أجل البدء الفوري في المشاريع المخصصة للمساعدة في العودة الطوعية إلى بلدان الأصل.
من جهته، قال الطرابلسي، خلال لقاءه مع بيانتيدوسي، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية في ليبيا “تتفاقم” وينبغي لإيطاليا أن تقدم “دعمها في تطوير قدرات الشرطة الليبية، سواء من خلال الدورات التدريبية أو الدعم الفني”.
وطالب الطرابلسي بتجهيز وزارته “بالقدرات اللازمة لمعالجة تدفقات الهجرة والشروع في عمليات العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة”.
وخلال اللقاء تمت مناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التدريب والتأهيل وتبادل المعلومات حول ملفات الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود ومكافحة الجريمة.
وهذه هي الزيارة الثانية لبيانتيدوسي وتشيريلي إلى شمال إفريقيا في أقل من أسبوعين، بعد زيارة الجزائر في 2 فبراير.
من جهته، قال علي الوندي، الكاتب والصحفي الليبي، إن زيارة وزير الداخلية الإيطالي إلى العاصمة طرابلس تأتي في سياق القضايا الأمنية العديدة المشتركة بين إيطاليا وليبيا، وبلا شك الملف الأهم دائما هو ملف الهجرة غير الشرعية الذي يُعتبر ملفا مهما للغاية للبلدين.
وأضاف أن إيطاليا بحاجة إلى استثمار إمكانياتها في ليبيا عبر تدريب العناصر الأمنية الليبية، وتطوير قدرات الشرطة الليبية، والمساعدة اللوجستية والدعم التقني والفني في تأمين الحدود وتوفير أبراج المراقبة الإلكترونية، وهو ما سينعكس إيجابا على الحد من الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن ليبيا دولة عبور فقط بسبب الفراغ الأمني الذي تعانيه منذ سنوات، وجنوب أوروبا هو الوجهة التي يقصدها المهاجرون، ولذلك هذه القضية لا تتعلق بليبيا لوحدها، بل بأوروبا أيضا، وهو ما يفرض عليها محاولة تقديم العديد من الحلول، من بينها البرامج الاقتصادية التي تحقق التنمية في الدول الإفريقية الفقيرة، وتفتح فرص العمل أمام الشباب هناك لكي لا يحتاجوا لمغادرة بلدانهم بحثا عن أبسط الحقوق الإنسانية.
بدوره، أكد فرج الجارح، الصحفي والأكاديمي الليبي، أن التنسيق مع جميع الأطراف الليبية يعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لإيطاليا، حيث أن الاستقرار والأمن في ليبيا يعززان مصالحها الوطنية والإقليمية.
وشدد على أهمية التعاون مع كل الأطراف، بما في ذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، حيث يمكن تعزيز الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والهجرة غير الشرعية.
وقال إن إيطاليا تسعى لدعم الحل السياسي في ليبيا وتعزيز الاستقرار عبر التواصل والتعاون مع جميع الأطراف الليبية المعنية.
وشدد على أهمية توجيه الجهود نحو التعاون مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، فضلاً عن التعاون المستمر مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، لضمان تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.
إلى ذلك، قال الصحفي والباحث في الشأن السياسي وقضايا الهجرة، إدريس أحميد، إنه فيما تعاني دول العبور في شمال أفريقيا ومنها ليبيا من القلق بشأن الهجرة غير الشرعية، تعاني الدول الأوروبية ومنها إيطاليا من انزعاج لتفاقم أعداد المهاجرين إليها.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية وقعت اتفاقية أمنية مع الدول الليبية في عام 2008 تعهدت فيها بتقديم الدعم اللوجسيتي والتقني إلى ليييا لمساعدتها في ضبط الحدود، مضيفا: وكان على الحكومات الإيطالية تفعيل هذه الاتفاقية وأيضا على الحكومات الليبية التأكيد على ذلك من أجل التزام إيطاليا بذلك.
