الربط جزء من مشاريع خطة ماتي لتحسين التكامل بين أسواق الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا...
اعتمد مجلس النواب التونسي، أمس، في جلسته العامة، مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على ثلاث اتفاقيات بشأن القروض الممنوحة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، و من بنك التنمية KWF إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستيج) لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (إلماد) وتطوير إنتاج الطاقة المتجددة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون الأول المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في 20 ديسمبر 2023 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنح قرض مضمون من الدولة بقيمة 45 مليون دولار، بأغلبية 105 أصوات مقابل 11 صوتا وامتناع ثمانية أعضاء عن التصويت، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وجرت الموافقة على مشروع القانون الثاني المتعلق بالموافقة على اتفاقية موقعة في 13 ديسمبر 2023 بين تونس والبنك لمنح قرض مضمون من الدولة بقيمة 20 مليون من جانب
الصندوق الأخضر للمناخ، بأغلبية 107 أصوات مقابل 13 صوتا وامتناع سبعة عن التصويت.
وتمت الموافقة على مشروع القانون الثالث الذي يوافق على قرض بقيمة 35 مليون يورو من بنك KWF بأغلبية 105 أصوات مقابل 14 وامتناع سبعة عن التصويت.
وخط إلماد سيتم إنشاءه من أجل الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس، من جانب شركة تيرنا و ستيج، مشغل الشبكة التونسية، فيما يبلغ إجمالي طول خط الكهرباء، الذي من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثماراته حوالي 850 مليون يورو، حوالي 220 كيلومترًا، ومعظمه كابل بحري.
وتوصيل التيار المباشر يصل لقدرة 600 ميجاوات إلى عمق أقصى يبلغ حوالي 800 متر على طول قناة صقلية. و يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، مما يساهم في زيادة قدرة التبادل الكهربائي بين تونس وأوروبا.
بالإضافة لذلك، يعمل هذا الربط على تحسين أمن الطاقة في تونس، وتقليص العجز في الطاقة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها في مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.
والربط جزءًا من مشاريع خطة ماتي الإيطالية وهو عمل استراتيجي لنظام الكهرباء الإيطالي ضمن أهداف تحول الطاقة التي حددتها الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ حيث تهدف إلى تحسين التكامل بين أسواق الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا.
