الإجراء الجديد مخصص للشركات الموجودة بشكل دائم أو التي تنوي تأسيس وجود لها في أفريقيا...
نظمت وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع هيئة الاستثمار الإيطالية سيمست مؤتمرًا تقديميًا حول “الأدوات المالية لتدويل الشركات الإيطالية”، مع التركيز بشكل خاص على الإجراء المالي المدعوم الجديد لسيمست، بقيمة 200 مليون يورو، يدعم تدويل الشركات الإيطالية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويخصص الإجراء الجديد الذي أعيدت تسميته “كوتا أتانازيو”، على اسم السفير الإيطالي في كينشاسا الذي قُتل عام 2021، وذلك للشركات الموجودة بشكل دائم أو التي تنوي تأسيس وجود لها في أفريقيا، وللشركات التي توفر الإمدادات في القارة الأفريقية، في إطار خطة ماتي الإيطالية بالقارة الأفريقية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها القارة الأفريقية للسياسة الخارجية الإيطالية.
وشدد تاياني على ضرورة إعطاء الأولوية لأفريقيا في عمل السياسة الخارجية الإيطالية، مؤكداً على التزام الحكومة القوي ببناء شراكة استراتيجية ومتساوية مع القارة، كما يتضح من خطة ماتي لإفريقيا والمركزية أيضاً في إطار الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع.
وأوضح تاياني أن الإجراء الجديد سيعطي دفعة إضافية للنسيج الإنتاجي الإيطالي نحو أسواق القارة الإفريقية من أجل خلق تعاون طويل الأمد ومفيد للطرفين، كما أعلن عن زيارة مرتقبه له إلى المغرب وموريتانيا والسنغال بحلول نهاية العام، في محاولة لتعزيز هذه الشراكة “المربحة للجميع” مع القارة الأفريقية.
من جهتها، كشفت وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي عن التحضير لاستخدام احتياطي تم إنشاؤه خصيصًا في صندوق 384/81 بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون يورو لإعطاء زخم للنسيج الإنتاجي وبدء تعاون دائم مع النظراء الأفارقة.
و اعتبرت تريبودي أن الحديث عن نمو أفريقيا يعني أيضا الحديث عن نمو إيطاليا، مشيرة إلى أن التبادل التجاري ارتفع من 36 إلى 70 مليار يورو في الفترة من 2017 إلى 2022، بينما اقترب في 2023 من 60 مليار يورو.
وقالت تريبودي إن القارة الإفريقية تشهد حاليا مرحلة من التنمية القوية والتحول الاقتصادي، مصحوبا بنمو ديموغرافي كبير له تأثير إيجابي على القطاع الخاص.
وأضافت: نشهد نموا في عدد الشركات الأفريقية المبتكرة في القطاعات الاستراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة المتجددة والصناعة الزراعية.
من جانبه، قال رئيس هيئة سيمست باسكوالي سالزانو إن “الإجراء الإفريقي” الجديد الذي أعدته سيمست، هو جزء من استراتيجية أوسع بكثير للحكومة الإيطالية، والتي بدأت في يناير بالقمة الإيطالية الإفريقية ومع إطلاق خطة ماتي.
وأضاف سالزانو: لأول مرة سنكون قادرين على مساعدة الشركات الشركات الإيطالية على وجه الخصوص القطاعات الاستراتيجية و المشاريع الصغيرة.
وتطرق سالزانو لموضوع التدريب، مشيراً إلى أنه بفضل الأداة الجديدة، ستتاح للشباب الأفارقة فرصة التدريب والدراسة في إيطاليا.
بدورها، قالت ريجينا كوراديني دارينزو، المديرة العامة للمؤسسة المالية، إن هذا الإجراء سيضمن معدل دعم منخفض للغاية وسيستمر لمدة تصل إلى ست سنوات، وينص على ما يصل إلى 10 في المائة من الاستثمارات غير القابلة للسداد للشركات وما يصل إلى 20 في المائة لتلك الموجودة في الجنوب.
وأشارت إلى أن المبادرة لا تستهدف فقط الذين يصدرون إلى أفريقيا ولكن أيضا واردات المواد الاستراتيجية من أفريقيا، والتي يأتي معظمها اليوم من الصين.
من جهته، قال رئيس وكالة آيس ماتيو زوباس إن أفريقيا تستورد 20 مليار يورو فقط من إيطاليا، أي ما يعادل حوالي 3 في المائة من حجم مشترياتها.
وأكد أن الإجراء المتخذ اليوم سابق لعصره وينجح في توجيه الاهتمام نحو القارة، مشيراً إلى أن آيس متواجدة في الوقت الحالي في 25 دولة أفريقية ولها ثمانية مكاتب بالإضافة إلى ثلاثة افتتح مؤخرا في لاغوس وداكار نيروبي.
فيما قال رئيس اتحاد الصناعات الآسيوية الإفريقية والبحر الأبيض المتوسط، ماسيمو دال تشيكو، إن هناك طلبا كبيرا على المعرفة الإيطالية في أفريقيا، وهو ما يمثل ميزة يجب استغلالها.
وأكد أن ثقافة الأعمال الإيطالية كانت دائمًا تتمثل في ترك الثروة في الإقليم، وتأسيس علاقة ودية وأخوية مع الشركاء المحليين.
من جهته، قال فابريزيو ساجيو، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، جيورجيا ميلوني، والمسؤول عن تنفيذ خطة ماتي، إن إفريقيا ليست شعارا، مؤكداً أنها قارة المستقبل.
وشدد على الاهتمام الكبير بهذه الاستراتيجية الجديدة، التي افتتحت بخطة ماتي بمناسبة القمة الإيطالية الأفريقية في يناير، مؤكداً أن إيطاليا تسعى من خلالها للتحرك في نظام استراتيجي كدولة.
