عقد فعاليات "التصدير رقمياً - التركيز على السعودية"، حيث تعد الأزياء والأغذية والأثاث، ركائز منتج صنع في إيطاليا..
نظمت شركة بروموس إيطاليا Promos Italia ووكالة ساتشي للتعليم Sace Education، في روما، فعاليات تحت عنوان “التصدير رقمياً – التركيز على السعودية”، حيث تعد الأزياء والأغذية والأثاث، ركائز منتج صنع في إيطاليا، والقطاعات الرئيسية لصادرات إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية.
وتعد آفاق الشركات الإيطالية في السوق السعودية ممتازة، لا سيما في القطاعات الأكثر ديناميكية مثل الأخشاب والأثاث ووسائل النقل والمعدات الكهربائية.
وقالت فالنتينا كارياني، رئيسة مكتب السيناريوهات الاقتصادية للدول والقطاعات في مؤسسة ساتشي، إن رؤية مجموعة التأمين المالية التي تسيطر عليها وزارة الاقتصاد والمالية في توجيه ودعم الشركات الإيطالية نحو السوق السعودية “إيجابية للغاية”.
وأشارت كارياني في كلمتها إلى أن مؤشرات الفرص التي وضعتها ساتشي تظهر في الواقع سوقا متقبلة وسياقا تشغيليا يشجع الاستثمارات من الخارج، فيما “يؤكد هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي ودرجة جيدة من جاذبية الصادرات”، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وتمثل الخطة الاستثمارية الطموحة للسعودية، استراتيجية رؤية 2030، في جميع جوانبها المحرك الرئيسي لبيع البضائع في البلاد.
وبحسب بيانات وكالة ساتشي، ستكون السلع الاستثمارية هي العناصر الرئيسية (+8.8% في 2024-2025 و+3.3% في 2026-2027، فيما ستنمو وسائل النقل بنسبة 17% في عام 2024 وستظل الديناميكيات إيجابية حتى للسنوات القادمة بما يتماشى مع نمو المجموعة بأكملها.
كما تهدف المملكة العربية السعودية إلى التغلب على اعتمادها الاقتصادي على الهيدروكربونات.
وقالت كارياني إن السعودية دولة تبني رفاهيتها وثروتها على إنتاج وتصدير المواد الهيدروكربونية التي تشكل جميع الصادرات تقريبا حوالي 90 في المائة، وتمثل حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضمن بشكل أساسي عائدات الضرائب.
وأضافت كارياني أن السعودية قررت أن تصبح دولة متنوعة من الناحية الاقتصادية، ووجهة سياحية، ومركزًا إقليميًا للخدمات، ومرجعًا في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه لتحقيق ذلك، فإن المملكة “تحتاج أيضا إلى استيراد السلع والخدمات من إيطاليا”.
وحول الرغبة في تنويع الاقتصاد، أظهرت الفعاليات أن القطاعات المتنامية في المملكة العربية السعودية هي السياحة والأثاث والمنسوجات والأزياء، مشيرة إلى أنها دولة ذات نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي متوسط إلى مرتفع بأكثر من 30 ألف دولار ولها ميل جيد نحو المنتجات الإيطالية.
وقالت كارياني إن منتجات “الأزياء والأغذية والأثاث” المصنوعة في إيطاليا تحظى بتقدير خاص في البلاد ولها هوامش نمو ممتازة.
وأشارت كارياني إلى أن السعودية تعد سوق المستقبل، ومن الضروري أن تتواجد فيها الشركة بغض النظر عن حجمها، موضحة أنه بالنسبة لوكالة “ساتشي” وللنظام القطري بشكل عام، تعد السعودية سوقًا مهمًا للغاية، وتتزايد أهميته سواء من وجهة نظر الصادرات أو الاستثمارات المتبادلة بسبب المشاريع الضخمة التي أطلقتها الرياض قبل سنوات والتي اجتذبت العديد من الشركات الإيطالية.
وتطرقت إلى أسباب جيوسياسية، حيث أن عدم الاستقرار الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني أن دول الخليج أصبحت مرة أخرى الوجهة الأكثر جاذبية للمصدرين والمستثمرين.
والسعودية هي ثالث أكبر سوق وجهة للسلع الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المرتبة 32 عالميًا). وتبلغ حصة السوق الإيطالية 3 في المائة، في حين تبلغ حصة ألمانيا 4.9 في المائة وفرنسا 2.8 في المائة.
وقالت كارياني إن الصادرات الإيطالية إلى السعودية تنوعت تدريجياً، لتشمل السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية، مع تغير الطلب السعودي.
وزادت الصادرات من إيطاليا إلى السعودية بنسبة 17 بالمئة في 2023 على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة الواردات. وفي عام 2023، بلغت الواردات الإيطالية من السعودية 6 مليارات يورو، بانخفاض 19.9 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت القطاعات السائدة للصادرات الإيطالية في عام 2023 هي الميكانيكا الآلية (34 بالمائة) و الكيمياء (11 بالمائة) و الأجهزة الكهربائية (10 بالمائة) وسائل النقل (8 بالمائة) و المعادن (7 بالمائة) و الأغذية والمشروبات (6 بالمائة).
وتبين خلال الفعاليات أن العديد من قنوات البيع المهمة عبر الإنترنت تنشط حاليًا في المملكة العربية السعودية، مثل السوق المحلي نون، فضلا عن بعض الأسواق الدولية المهمة، مثل أمازون أو علي اكسبريس.
