روما تستضيف مؤتمر تنظمه العملية الأوروبية لأمن البحر المتوسط "شيد ميد"....
كثفت عملية إيريني الأوروبية المكلفة بإنفاذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، أنشطتها في وسط البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأعلنت العملية الأوروبية عن إجراء 30 عملية تفتيش على متن السفن بموافقة القادة مقارنة بخمس عمليات تفتيش في أكتوبر ليصبح المجموع 688، بالإضافة إلى التحقيق في 580 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية مقارنة بعدد 460 سفينة تجارية في أكتوبر بإجمالي 16,760، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
كما رصدت العملية 50 رحلة جوية مشبوهة فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المشبوهة في أكتوبر 221654 رحلة، وواصلت مراقبة 25 مطارًا و16 ميناءً ومحطة نفطية.
جدير بالذكر أنه منذ إطلاق المهمة في 31 مارس 2020، صادرت عملية إيريني، التي يقودها حاليًا الأدميرال فالنتينو رينالدي، شحنات تنتهك الحظر في ثلاث مناسبات، مما أدى إلى تحويل السفن إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت إيريني 65 تقريرًا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، تتعلق معظمها بانتهاكات حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.
وفي هذا الصدد، صدرت 91 توصية لعمليات التفتيش في الموانئ الأوروبية، ونفذت الجهات المختصة فعليا 72 عملية تفتيش.
يذكر أنه بعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية في 31 مارس 2020، وهي عملية بحرية بشكل أساسي تركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.
وتعد عملية إيريني جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
وتتمثل مهام العملية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من خلال دعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى جمع المعلومات عن تهريب النفط، وبشكل خاص عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة مع المساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة.
كما تتمثل مهامه العملية في دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية ذات الصلة من خلال التدريب، فيما لم يتم تنفيذ هذا النشاط الأخير بعد.
من جهته، قرر مجلس الأمن الدولي في 31 مايو الماضي، التجديد لمدة عام آخر بشأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووافق على القرار رقم 2733، الذي يتضمن التفويض للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.
وفي سياق متصل، تستضيف العاصمة روما المؤتمر الذي نظمته إيريني لأمن البح المتوسط، اليوم، “شيد ميد” وهو المؤتمر السنوي حول أمن البحر المتوسط الذي تنظمه العملية.
وتعقد الفعاليات تحت عنوان “التحديات المستقبلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، حيث يشارك فيها خبراء عسكريين وأكاديميين ودبلوماسيين لمعالجة التحديات الأمنية المعقدة في منطقة البحر المتوسط.
ويتمثل هدف المؤتمر في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول البحر المتوسط من أجل الاستقرار والأمن البحري في سياق جيوسياسي يحيطه الصراعات المستمرة في غزة ولبنان ومؤخراً في سوريا، فضلاً عن الحرب في اليمن، مع حصار جماعة الحوثي للبحر الأحمر.
ويأتي هذا أيضا بالإضافة إلى الوضع في ليبيا، حيث كثفت روسيا أنشطتها في قواعد الخادم وبراك الشاطئ والجفرة بهدف بسط نفوذها في أفريقيا والبحر المتوسط.
ويتحدث في حفل افتتاح المؤتمر أليسون ويستون، نائب مدير سياسة الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي، وماري بيسانسنوت، الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي للدبلوماسية العامة، والأدميرال فالنتينو رينالدي، قائد عملية إيريني.
وستناقش السلطات الأولويات الإستراتيجية لمواجهة التحديات في البحر المتوسط. ويبدأ المؤتمر بجلسة نقاش أولى بعنوان “التغلب على العاصفة: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الجنوب”.
فيما تعقد الجلسة الثانية بعنوان “ما أولويات حلف شمال الأطلسي في الجناح الجنوبي” وتتاقش تعزيز موقع الردع لحلف الأطلسي في البحر المتوسط، ردا على الأنشطة العسكرية الروسية والتوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأخيرا تعقد الجلسة الثالثة بعنوان “الاتحاد الأوروبي كمورد للأمن البحري العالمي” للحديث عن مستقبل العمليات البحرية للاتحاد الأوروبي.
