الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تعمل على دعم العديد من المشاريع في تونس...
عززت إيطاليا علاقاتها بتونس لتؤكد نفسها كأحد الشركاء الرئيسيين لها في العام 2024، ويبرز هذا بشكل واضح في مجال التعاون التنموي.
وفي هذا الصدد، تعمل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تونس منذ عقود، عبر دعم العديد من المشاريع.
وتتمثل أهداف الوكالة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي.
كما تعمل الوكالة الإيطالية على تعزيز ريادة الأعمال الذاتية، ولاسيما بين النساء، وتوفير الأدوات والموارد لبدء أعمال تجارية جديدة وتعزيز المشاريع القائمة، من خلال البرامج المستهدفة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، تم توقيع مذكرة جديدة مع المجلس المصرفي والمالي من أجل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الزراعة المستدامة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، في إطار برنامج التكيف التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك في مسعى لتعزيز اقتصاد أكثر اخضرارا و مرونة في تونس.
وبالإضافة للتعاون الاقتصادي، تلتزم إيطاليا بقوة بحماية التراث الثقافي التونسي، ومن ملامح ذلك الترميم الأخير لمجمع سانتا كروس في تونس، رمز الهندسة المعمارية في العصور الوسطى.
وتحول الموقع التاريخي إلى مركز للإبداع والابتكار، وأصبح نقطة مرجعية للثقافة والمجتمع التونسي، حيث تم ترميمه بالكامل من جانب الوكالة باستثمارات إجمالية تتجاوز مليار يورو، ويقع بالقرب من باب بحر ، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 1979.
هذا وتتسم المدينة بتنوعها الثقافي، كما رحبت بمجتمعات مختلفة على مر القرون مع استضافة المباني الدينية ذات التقاليد غير الإسلامية، مثل المعابد اليهودية والكنائس الكاثوليكية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرة “المناطق الحيوية”، التي تمثل نموذج للتنمية المحلية يهدف إلى تعزيز الموارد الطبيعية والتقاليد المحلية.
وجرى إنشاء مناطق في تونس يعمل فيها المزارعون والحرفيون ومشغلو السياحة من أجل تعزيز اقتصاد مستدام وشامل. وتساهم هذه المشاريع في تحسين نوعية حياة المجتمعات المحلية.
ومن أبرز المناطق التجريبية التي تم إنشاؤها في تونس، كسرى وماجل بلعباس والهوارية وحزوة وسجنان، وهي مناطق جغرافية توصل فيها المزارعون والسكان ومشغلو السياحة والجمعيات إلى اتفاق بشأن إدارة الموارد المحلية الدائمة والمستدامة.
