Home » تاياني يدعو لاجتماع خماسي حول سوريا وإيران
سياسة

تاياني يدعو لاجتماع خماسي حول سوريا وإيران

الاجتماع يناقش الوضع في سوريا و إيران ويهدف لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحوار ...
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اجتماع يوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن و نظرائه الأوروبيين بشأن سوريا وإيران.
وتهدف المبادرة الإيطالية لتنظيم اجتماع للجنة الخماسية حول الشرق الأوسط والتي تشمل بالإضافة إلى إيطاليا والولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا و بريطانيا، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
 ووجهت الدعوة أيضاً إلى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس.
ويزور بلينكن روما الأيام المقبلة بعد قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إيطاليا والفاتيكان.
ويهدف الاجتماع لمعالجة الأزمات حيث يناقش الوضع الحرج في سوريا وإيران من أجل إيجاد حلول دبلوماسية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاجتماع إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع العمل لضمان اتباع نهج منسق بين القوى المعنية.
كما يهدف الاجتماع لتعزيز العلاقات الدولية، من حيث تعزيز الحوار بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من أجل عمل مشترك فعال.
وتدعم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا المعارضة السورية حيث دعت إلى استقالة بشار الأسد، معتبرين أن خروجه ضروري للانتقال السياسي.
فيما تتخوف ألمانيا من زعزعة الاستقرار الإقليمي وتدعم التوجهات الدبلوماسية، ولكنها أقل مشاركة عسكرياً من الأعضاء الآخرين.
بدورها، تدعم إيران، الأسد بقوة، حيث تعتبره حليفاً استراتيجياً، فيما قلصت وجودها العسكري في سوريا للحد من الخسائر الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية.
ومن جهتها، تدعم روسيا، الأسد رغم تورطها في أزمات أخرى كالأزمة الأوكرانية، فيما تشجع الحلول الدبلوماسية.
وقد ينعكس الاجتماع الخماسي على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة عبر الضغط الدبلوماسي، حيث يمكن لأعضاء اللجنة الخماسية، ممارسة ضغوطاً كبيرة على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وليس اتفاق مؤقت.
كما يمكن أن يسفر الاجتماع عن التنسيق الدولي مع تبني نهج منسق بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يسهل إجراء حوار أكثر فعالية بين الأطراف المتنازعة، مما يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق.
كما يمكن أن ينعكس الاجتماع على موقف الدول بشأن الشروط التي يطلبها الجانبان فيما يخص الهدنة، والدفع باتجاه ضمانات تشمل إطلاق سراح الرهائن والالتزام بالأمن الإنساني.

اشترك في النشرة الإخبارية