منطقة الابتكار مشروع شراكة استراتيجية بين إيطاليا وتونس ضمن خطة ماتي..
يزور وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، والرئيس التنفيذي لشركة تيرنا الإيطالية، جوزيبينا دي فوجيا، غداً تونس.
ويشارك بيكيتو ودي فوجيا في العرض التقديمي لمنطقة تيرنا للابتكار في تونس، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مؤسسية رفيعة المستوى، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وتعد منطقة الابتكار مشروع شراكة استراتيجية لشركة تيرنا بين إيطاليا وتونس، وهي جزء من خطة ماتي بهدف أن تصبح حافزًا للابتكار وتعزيز المهارات في قطاع الطاقة التونسي.
ويتمثل هدف المبادرة في المساهمة في تطوير نظام بيئي مناسب للشركات الناشئة والشركات الجديدة.
ويشارك في الفعاليات كل من وزيرة الصناعة والمعادن والطاقة بتونس فاطمة ثابت شيبوب والمدير العام للشركة الوطنية للطاقة فيصل طريفة.
وتعد الفعاليات فرصة للاحتفال باتفاقية التعاون بين تيرنا و المؤسسة التونسية في قطاع البنية التحتية لنقل الكهرباء فيما يخص مشروع ربط الطاقة إيلماد، والذي يتضمن إنشاء كابل بحري يزيد طوله عن 240 كيلومترًا بين محطة الكهرباء (تراباني) وشبه جزيرة كاب بون.
وفي التفاصيل، تضمن البنية التحتية، التي تبلغ قيمتها 840 مليون يورو، والتي شيدتها الشركتان، تيارا مباشرا بنحو 600 ميجاواط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
كما تسمح الخطوة لتونس بتصدير الطاقة “النظيفة” إلى أوروبا من جهة، فضلاً عن كونها قادرة على تشكيل مصدر لإمدادات الطاقة لمنطقة شمال إفريقيا، مما يجعل تونس فعليا مركزا للطاقة.
كما يمكن أن يصل إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس مع مشروع طموح طويل الأجل، إلى 8.3 مليون طن بحلول عام 2050.
وقالت تقارير إنه يمكن لتونس تصدير نحو 6 ملايين طن من الهيدروجين سنويًا، مما يخلق نظامًا بيئيًا مستدامًا للطاقة.
جدير بالذكر أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مايو الماضي مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية ومجموعة فيربند النمساوية في هذا الاتجاه، الأمر الذي يسمح بإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى وتركيب 5 آلاف ميجاوات من الطاقة من مصادر متجددة وألفي ميجاوات بتقنية التحليل الكهربائي.
وتبلغ قيمة الاستثمار حوالي 8 مليارات يورو في المرحلة الأولى و40 مليار يورو في المرحلة النهائية.
بدورها، أعلنت شركة إينيل، بالتعاون مع إيني الإيطالية وبدعم من الحكومة التونسية، عن مشروع تجريبي طموح، وذلك على لسان سلفاتوري بيرنابي، مدير شركة إينيل، خلال منتدى الأعمال الذي استضافته روما في 21 يناير، عندما تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين الوزارات بشأن ممر الهيدروجين في البحر الأبيض المتوسط (جنوب H2).
وتتطلع تونس إلى إنتاج 30 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو أكثر من النسبة الحالية البالغة 5 بالمئة.
فيما تهدف إيطاليا، من خلال خطة ماتي، إلى استغلال إمكانات مصادر الطاقة المتجددة التونسية لإنتاج طاقة نظيفة وخلق فرص اقتصادية جديدة لكلا البلدين، في ضوء بناء “جسر الطاقة” إيلماد.
