Home » لجنة برلمانية إيطالية: المواد الخام والديون أبرز التحديات أمام أفريقيا
تكنولوجيا وأمن

لجنة برلمانية إيطالية: المواد الخام والديون أبرز التحديات أمام أفريقيا

MINIERA DI LITIO SCAVI SCAVO GENERATE AI IA
وفرة المواد الخام في أفريقيا تطرح مخاطر تتعلق بتزايد الديون، رغم كونها محركا للنمو الاقتصادي...
كشف تقرير اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير) بشأن أفريقيا أن الأخيرة الغنية بالموارد الطبيعية الاستراتيجية اللازمة للتحول إلى التكنولوجيا الخضراء و المعادن والأتربة النادرة والنفط والمنتجات الزراعية تمثل رافعة أساسية للإمدادات العالمية.
واعتبرت اللجنة أن استغلال هذه الموارد يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وقال التقرير إنه في حين أن هذا السيناريو يعزز النمو من ناحية، فإنه يعرض بعض الدول للديون التي تهدد استقرارها الاقتصادي.
وسلطت الوثيقة الضوء على بعض الأرقام في أفريقيا مع 54 دولة وآلاف المجموعات العرقية، مشيرة إلى أنه في عام 2030، سيكون أكثر من 40% من شباب العالم من الأفارقة،  وبحلول عام 2050، ستمثل أفريقيا أكثر من 25% من سكان العالم.
واعتبر التقرير أن هذه البيانات تبرز إمكانات التنمية، ولكنها تؤكد كذلك الحاجة إلى بنية تحتية مناسبة لتثمين المواد الخام.
وأشار إلى أن بعض الاقتصادات شهدت زيادات تصل إلى 30% على مدى السنوات الخمس الماضية، في قطاعات مثل التعدين والإنتاج الزراعي.
وأوضح التقرير أن العديد من البلدان الأفريقية لجأت إلى القروض الخارجية من أجل مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مثل أنجولا والسودان، وصلت إلى مستويات حرجة، وفي بعض الحالات تجاوزت 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن التمويل الصيني، الذي بلغ في السنوات الخمس الأخيرة نحو 150 مليار دولار ويمثل 30% من إجمالي الاستثمارات الخارجية، يُمنح غالباً بأسعار مدعومة ومن دون قيود مشروطة.
وتابع التقرير أنه رغم أن هذا النموذج يفضل التوسع السريع في الاستثمار، فإنه يزيد من خطر الاعتماد الاقتصادي وأزمة الديون في حال تغيرت الظروف العالمية.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط ​​النمو في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا 4.1% لعام 2025 و4.6% لعام 2026.
وقال التقرير إنه في بلدان مثل كينيا وإثيوبيا وتنزانيا، زاد الدين العام بنسبة 10 إلى 15 نقطة مئوية في السنوات الأخيرة.
وأوضح أنه في عام 2023، تجاوز الحجم الإجمالي للقروض المخصصة لاستثمارات البنية التحتية في أفريقيا 200 مليار يورو.
واعتبر التقرير أن استغلال المواد الخام يوفر فرص نمو هائلة للقارة، مشدداً على ضرورة أن يرافق هذه الاستثمارات سياسات واستراتيجيات شفافة لاحتواء الديون.
واختتم التقرير أن أفريقيا تعد القارة الأسرع نموا والأكثر شبابا، ولكن نموذج التنمية المستدامة وحده هو القادر على ضمان عدم تحول الموارد الطبيعية إلى عبء للأجيال القادمة.

اشترك في النشرة الإخبارية