المخابرات الإيطالية تراقب الوضع في منطقة المتوسط الموسعة من الأزمة في غزة، فضلاً عن التوتر في القرن الأفريقي و ليبيا...
كشف التقرير السنوي لعام 2024 بشأن سياسة المعلومات لأمن إيطاليا الذي نشره قطاع المخابرات عن “عدم اليقين” الجيوسياسي للديناميكيات الإقليمية بين البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وهي المناطق الجيواستراتيجية الأساسية حيث لروما مصلحة وطنية.
وذكر موقع “ديكود 39” الإيطالي أن الترابط الاقتصادي والثقافي والسياسي بين المناطق التي تبدو بعيدة جغرافياً يدعو إيطاليا لإجراء تحليل متكامل للمخاطر، مع التركيز على التهديدات التي يتعرض لها الأمن واستقرار الطاقة وإدارة تدفقات الهجرة.
وذكرت تقديرات الاستخبارات الإيطالية أن الحرب في أوكرانيا تعيد صياغة مواقف الجهات الفاعلة الدولية، ما أدى إلى خلق خطوط صدع جديدة بين الكتلة الموالية للغرب والحقائق الأكثر حساسية للمطالب الروسية.
وقال التقرير إن الأمن البحري وإمدادات الطاقة وإدارة الأزمات الإقليمية تعد من القضايا ذات الأولوية.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن الأنظار تتجه أيضا نحو منطقة المغرب العربي، في وقت عززت إيطاليا علاقات التعاون مع المغرب والجزائر وتونس، لكن التوترات السياسية والاقتصادية لا تزال قائمة.
وأوضح التقرير أنه في الجزائر، تتشابك الأزمة الاقتصادية مع تزايد عدم الاستقرار في منطقة الساحل، مما يؤدي إلى زيادة الحساسيات الداخلية بالنسبة لأحد الشركاء الرئيسيين لأمن الطاقة الإيطالي.
ومن جانبها، تواجه تونس، بحسب التقرير، صعوبة في إدارة تدفقات الهجرة، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف بين المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والسكان المحليين.
كما تزيد التوترات بين الجزائر والمغرب المرتبطة بالصحراء من تعقيد الصورة، بحسب التقرير.
كما تطرق التقرير للوضع في ليبيا، مشيراً إلى أنها لاتزال مسرحاً لمنافسة قوية بين الجهات الفاعلة الإقليمية والخارجية، مع توازن هش بين الفصائل المتحاربة. وأوضح التقرير أن تفاقم أعمال العنف في طرابلس و المناطق الجنوبية يكشف عن استمرار سياق انعدام الأمن.
أما بالنسبة للوضع في السودان، فقد أوضح التقرير أن الصراع المسلح في البلاد أسفر عن هروب ملايين المدنيين.
وحذر التقرير من أن ليبيا والسودان هما من الدول التي تعمل فيها روسيا على تعزيز تغلغلها الاستراتيجي، على حساب المصالح الإيطالية في إطار خطة ماتي في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الدول السنية في الخليج تواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة و عدم المساس بالاستثمارات والمشاريع الكبيرة التي تم إطلاقها بهدف تحقيق قدر أكبر من التنوع الاقتصادي في المنطقة.
كما أوضح التقرير أن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتوترات الداخلية المتعلقة بقمع المعارضة أدت إلى احتدام النقاش بشأن مستقبل البلاد، مع تداعيات محتملة على استقرار المنطقة.
وحول الوضع في غزة، سلط التقرير السنوي الضوء على أن الأزمة في القطاع الفلسطيني أدت لتفاقم التوترات في الشرق الأوسط وساهمت في إعادة تعريف التحالفات في المنطقة.
أيضاً حذر التقرير من أن منطقة الساحل باتت حاليا مركزًا للإرهاب، مع تعزيز الفروع المحلية لتنظيمي القاعدة و داعش.
وأشار إلى أن تنامي نفوذ المجالس العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بدعم من جهات فاعلة خارجية كروسيا، جعل المنطقة أكثر اضطرابا.
كما تطرق التقرير للتوترات المتزايدة بين إثيوبيا وإريتريا، بالإضافة إلى التحول السياسي في الصومال، في وقت تواصل حركة الشباب استهداف أهداف حكومية ومدنية.
وقال التقرير إن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر تعد عنصر أدى إلى تأجيج التوترات مع الصومال، مع خطر حدوث أزمات جديدة في القرن الأفريقي.
أما بخصوص الصراع في الكونغو الديمقراطية، فقد حذر التقرير من أن المنطقة الشرقية من البلاد تشهد اشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة المدعومة من جهات خارجية، الأمر الذي ينعكس بشدة على السكان المدنيين و منطقة البحيرات الكبرى.
وفي السياق، حذر التقرير من أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل والقرن الأفريقي يغذي تدفقات الهجرة الجديدة نحو أوروبا، ما يحمل آثار مباشرة على إيطاليا.
وقال التقرير إن دور الاستخبارات لا يشمل فقط تمثيل المخاطر التي يمكن أن تنشأ من سياق معقد للغاية بل فهم نقاط الارتباط مع تقديم التحليلات والتقييمات لدعم المصالح الوطنية والأمن.
