تكليف العملية بجمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة غير المشروعة الأخرى في المتوسط...
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية البعثة الأوروبية إيريني حتى 31 مارس 2027.
جاء هذا الإعلان بعد المراجعة الإستراتيجية التي أجرتها اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.
كما قرر المجلس كذلك توسيع نطاق مهمة العملية، مع إضافة مهام جديدة إلى أنشطتها.
وبالإضافة إلى مكافحة تهريب الأسلحة وصادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، سيتم تكليف إيريني بمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة غير المشروعة الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى مراقبة البنية التحتية البحرية الحيوية مع دعم التخطيط لأي تدخلات طارئة، وفقاً لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وجاء في بيان للمجلس الأوروبي أن المهام الجديدة ستعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على إدراك أكثر للوضع البحري في البحر المتوسط.
بدوره، خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 16.35 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2027، وذلك من أجل دعم عمليات البعثة.
جدير بالذكر أن عملية إيريني انطلقت في 31 مارس 2020 بهدف دعم عملية السلام في ليبيا، تنفيذًا للقيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر القرار 1970 لعام 2011.
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر، بعد مؤتمر برلين الأول، في 31 مارس 2020، إطلاق العملية البحرية إيريني، بهدف التركيز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.
وجاء إطلاق العملية في إطار النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
وتشمل مهام عملية إيريني، مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر دعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وهي من المهام الرئيسية.
كما تشمل مهام العملية جمع المعلومات عن تهريب النفط خصوصاً عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة، فضلاً عن المساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل مهام العملية دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية ذات الصلة من خلال التدريب، فيما لم يتم تنفيذ هذا النشاط حتى الآن.
وأجرت العملية في يناير الماضي عشر عمليات تفتيش على متن السفن بموافقة القادة مقارنة بأربعة في ديسمبر، كما قامت بالتحقيق في 381 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية.
بالإضافة إلى ذلك، رصدت العملية 52 رحلة مشبوهة، كما واصلت مراقبة 25 مطارًا و16 ميناءً ومحطة نفطية.
كما صادرت العملية شحنات تنتهك الحظر في ثلاث مناسبات، مما أدى إلى تحويل السفن إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
هذا وقد أصدرت إيريني 68 تقريرًا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، تتعلق معظمها بانتهاكات حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.
كما جرى إصدار 92 توصية لعمليات التفتيش في الموانئ الأوروبية مع إجراء 73 عملية تفتيش من جانب السلطات المختصة.
يذكر أنه في يناير الماضي، قام مجلس الأمن الدولي بتحديث نظام العقوبات على ليبيا، مع استثناء بعض الأنشطة من حظر الأسلحة.
وقرر المجلس أن حظر الأسلحة لن ينطبق على أي مساعدة تقنية أو تدريب تقدمه الدول الأعضاء لقوات الأمن الليبية، والذي يهدف إلى تعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
