منتدى "سوريا إلى الأمام" الذي نظمته ميد أور و جسر يحللان تحديات المرحلة الانتقالية السورية، بما في ذلك إعادة بناء المؤسسات ونزع السلاح والتعافي الاقتصادي...
تعاني سوريا حتى الآن من تفكك عميق، مع صعوبات تخص المرحلة الانتقالية.
واستضافت مؤسسة ميد أور الإيطالية فعالية “سوريا إلى الأمام”، في روما، بالتعاون مع المعهد العالمي للبحوث الاستراتيجية (جسر).
وافتتح الاجتماع بكلمة رئيسية ألقاها محمد علي شيحي، مدير مركز جسر وهو مركز أبحاث مرتبط مباشرة بجامعة حمد بن خليفة في الدوحة لمناقشة كيفية معالجة التحديات المعقدة لهذه اللحظة التاريخية.
وأبرز الاجتماع أنه بخصوص الأمن، لا تزال البلاد عرضة للتدخل الخارجي ووجود الميليشيات المسلحة، بما في ذلك المرتبطة بالجهادية العابرة للحدود الوطنية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وأشار إلى نزع سلاح المقاتلين السابقين، بمن فيهم المقاتلون الأجانب، وإعادة إدماجهم تدريجيا، مع إعادة بناء كيانات عسكرية وطنية متوازنة وتمثيلية.
وطرح الاجتماع عدة تساؤلات منها التركيز على هياكل الدولة أو حماية السكان، حيث تعد هذه النقطة حاسمة للاستقرار في المستقبل.
وأوضح الاجتماع أن التعافي الاقتصادي لن يتحقق دون إعادة بناء البنية التحتية الأساسية من النقل والطاقة والمياه والرعاية الصحية وإعادة إطلاق المصارف والإنتاج عبر جذب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية، مشيراً إلى ضرورة رفع العقوبات بشكل منضبط.
واستدرك الاجتماع موضحاً أن أكثر من نصف الدول التي خضعت لبرامج بناء السلام تعود إلى الصراعات في غضون خمس سنوات ونحو ثلاثة أرباع هذه الحالات تُولّد أنظمة استبدادية جديدة.
وأكد على ضرورة أن تتم كل خطوة من خطوات إعادة الإعمار بعناية، انطلاقا من أجندة عميقة.
وتطرق الاجتماع لدور السلطات المحلية والمجتمع المدني حيث شدد على أنه سيكون حاسمًا لتجنب فرض نماذج خارجية أو إعادة إنتاج ديناميكيات مختلة.
وشدد على أهمية الاستماع إلى احتياجات المجتمعات المحلية وتصوراتها فيما يتعلق بانعدام الأمن وخاصة الأقليات، التي غالبا ما تمثل نقاط دخول لموجات جديدة من عدم الاستقرار أو التدخل الخارجي.
وقال الاجتماع إن سوريا تعيش حالياً مرحلة جديدة تتطلب رؤية سياسية ومشاركة صادقة من الجهات الفاعلة المحلية والدولية.
وأكد الاجتماع أن بناء سلام دائم لا يعني فقط وقف الأسلحة، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع من الإقصاء وعدم المساواة ونقص التمثيل.
